من الممكن أن تستفيد ذراع التنمية في بنك الاستثمار الأوروبي "بنك الاستثمار الأوروبي العالمي" من أكثر من 60 عاما من الخبرة في أكثر من 150 دولة. وباعتباره جزءا من فريق أوروبا، يساعد البنك مؤسسات الاتحاد الأوروبي والبلدان الأعضاء على تطوير البوابة العالمية للاتحاد الأوروبي. البوابة العالمية مبادرة من الاتحاد الأوروبي لتحفيز ما يصل إلى 300 مليار يورو "305 مليارات دولار أمريكي" من الاستثمار للتخفيف من آثار التغير البيئي والتكيف معه، والتكنولوجيا الرقمية، والنقل المستدام، وأنظمة الرعاية الصحية، والتعليم، والبحث في البلدان الشريكة في مختلف أنحاء العالم. أطلقت هذه البوابة في أواخر 2021، وهي الآن جزء من الشراكة من أجل البنية الأساسية العالمية والاستثمار، التي كشفت عنها مجموعة الدول السبع الشهر الماضي بهدف توظيف 600 مليار دولار لتحقيق الغايات ذاتها. سلطت أزمة جائحة مرض فيروس كورونا الضوء على التهديد الذي تفرضه الجوائح المرضية، التي سيصبح تكرارها أكثر ترجيحا نتيجة لتغير المناخ وخسارة الموائل الطبيعية. الواقع أن الحاجة ماسة إلى التعاون الدولي لتعزيز الاستثمار في البنية الأساسية، والرعاية الصحية الأولية، والعاملين الطبيين المدربين للاستعداد للتصدي للفاشيات المرضية في المستقبل، حتى يتسنى لنا منعها من التحول إلى جوائح عالمية. لتحقيق هذه الغاية، يساعد بنك الاستثمار الأوروبي على تطوير استراتيجية تمويل يمكن تكييفها وتطبيقها على قضايا أخرى على مستوى العالم. ونحن نعمل مع منظمة الصحة العالمية، والمفوضية الأوروبية، والاتحاد الإفريقي لحشد مليار يورو من الاستثمار لتعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية في منطقة جنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا، بما في ذلك من خلال توسيع نطاق القدرة على الوصول إلى اللقاحات. سيتيح بنك الاستثمار الأوروبي ما لا يقل عن 500 مليون يورو لمساعدة هذه البلدان على تلبية أهداف التنمية المستدامة المرتبطة بالصحة. ومن المتوقع أن ينجح هذا الاستثمار في حشد تمويل إضافي من القطاع العام لاستعادة وتوسيع وإدامة القدرة على الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية، وزيادة الحماية من المخاطر المالية، وتحسين إتاحة اللقاحات، والأدوية، وأدوات التشخيص، والأجهزة، وغير ذلك من المنتجات الصحية، وتوسيع نطاق نماذج تسليم الرعاية الصحية الأولية المبتكرة، والاستثمار في القوى العاملة في مجال الصحة. تشكل مثل هذه الشراكات أهمية بالغة لإنشاء أنظمة بيئية تفضي إلى إشراك القطاع الخاص، خاصة عندما يتعلق الأمر بتنمية المهارات والاستثمار في رأس المال البشري المتخصص. في مواجهة التحديات العالمية الكبرى والأكثر تعقيدا من الصعب أن تتمكن أي دولة بمفردها من التصدي لها، يعد التعاون الدولي ـ ليس فقط بين الدول، بل وأيضا بين الحكومات والقطاع الخاص ـ المفتاح إلى النجاح. والمؤسسات المالية المتعددة الأطراف مصممة لتيسير هذا التعاون. وفي وقت حيث تهدد قوى الطرد المركزي العالمية بالتفريق بيننا، يمكنها بل يتعين عليها أن تساعد على بناء الجسور - بالمعنى الحرفي والمجازي - لتقريب الناس من بعضهم بعضا. خاص بـ "الاقتصادية" بروجيكت سنديكيت، 2022.