دعت دراسة أجرتها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية إلى قيام الدول العربية بتطوير التشريعات الوطنية المتعلقة بحماية التراث الثقافي، والمصادقة على الاتفاقيات الدولية التي تعنى بحمايته والحفاظ عليه، وضرورة تكثيف الجهود الخاصة بالتصدي ومكافحة أنشطة الجماعات الإرهابية، وتجار الآثار المنهوبة التي تقوم بتدمير بعض المعالم التاريخية والمواقع الأثرية، ونهب القطع الأثرية.وبينت ورقة تحليل السياسات الأمنية التي أعدها مركز البحوث الأمنية بالجامعة وعنونت بـ « واقع وآفاق حماية التراث الثقافي في المنطقة العربية «، أن واقع السياسات العربية لحماية التراث أظهر أن الدول العربية لديها صعوبات في جرد مكونات تراثها الثقافي والإرث الحضاري، وهو ما يمنعها من رسم سياسة أمنية جيدة لحماية التراث من السرقة والنهب؛ مشيرة إلى أهمية رسم خرائط تفصيلية للمواقع التراثية بعد القيام بمسح علمي متكامل لجميع المواقع والمعالم التاريخية والمواقع الأثرية التي تنتمي إلى فترات ما قبل التاريخ والحقب التاريخية المتعاقبة، وتنفيذ عمليات جرد رقمية تقنية لجميع القطع الأثرية والفنية الموجودة بالمتاحف العامة والخاصة وكذلك المودعة في المخازن.توصيات ورقة العمل زيادة الاعتمادات المالية المخصصة لحماية التراث الثقافي دعم القوائم الحمراء لدى الإنتربول لتتبع التراث المنهوب منع الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية والقطع الأثرية وضع سياسة أمنية وثقافية تسهمفي استقطاب الكفاءات الاستفادة من التدريب لتطوير قدرات القوات الأمنية استثمار المواقع الأثرية والمعالم التراثية بصوة جدية