أكد عضو باللجنة الوطنية للاستقدام، أن العوائق التي تواجه مكاتب الاستقدام في السوق المحلية ستنتقل تلقائياً إلى السوق الخليجية، التي منها ارتفاع الطلب مقارنة بالمعروض وهي التي ترفع التكلفة ومدة الاستقدام. وقال علي القرشي: إن توصية مجلس الشورى المتعلقة بفتح باب استقدام العمالة المنزلية عن طريق دول الخليج ليست مدروسة بشكل جيد، وإن هذه التوصية لن ترى النجاح، مشيراً إلى أن سفارات الدول الأخرى لن تغير أنظمة الاستقدام من دول الخليج بل قد تنشأ مشكلات أخرى تتعلق بالتباين بين قوانين العمل في دول الخليج، وأيضاً المسؤوليات أمام سفارات الدول المصدرة للعمالة. من جهته، أوضح محمد الباهلي عضو اللجنة الوطنية للاستقدام أن التوصية ستفشل في حال تم إقرارها من قبل الجهات المختصة، مبيناً أن مكاتب الاستقدام لا تستطيع العمل في حال كانت سوق الاستقدام مفتوحة من دول الخليج، وأن هذا الأمر سيؤدي إلى إغلاق مكاتب وشركات الاستقدام في المملكة أو ستنتقل إلى دول الخليج، وهذا ضرر كبير على الاقتصاد الوطني على حد قوله. مكاتب وشركات استقدام في دول الخليج قالت من جانبها: إن قرار مجلس الشورى السعودي وفي حال تم إقراره سيكون مفيداً جداً لها، مؤكدين أن سوق الاستقدام السعودية من الأهداف الرئيسة التي كانوا يسعون إليها، وذلك لقوة الحراك الموجود في هذه السوق وحجم الطلب المتنامي على العمالة بشتى أنواعها، خصوصاً العمالة المنزلية بحسب الاقتصادية. ولفت أصحاب تلك المكاتب والشركات إلى أن أسعار استقدام العمالة المنزلية في السعودية مرتفع جداً وبشكل مبالغ فيه، وأنه في حال أقر نظام فتح الاستقدام من دول الخليج سيكون هناك تراجع في الأسعار بسبب حجم التنافس، الذي سيصب في مصلحة المواطنين الراغبين في استقدام العمالة. وبشأن اتفاقيات العمالة المنزلية التي تقوم بها السعودية مع الدول الأخرى أكدوا، أنهم متابعون لآخر التطورات المتعلقة باتفاقيات المملكة مع دول الأخرى بشأن استقدام العمالة المنزلية. رابط الخبر بصحيفة الوئام: لجنة الاستقدام: توصية الشورى باستقدام العمالة المنزلية من دول الخليج ستفشل