✍️سيد الأسيوطي  رغم ما ما تقوم به الدولة من إنجازات والتعليمات الصارمة والتوجهات الرئاسية لكافة الأجهزة المعنية لمحاربة الفساد. يظل ملف المحليات أحد أهم الملفات الخطيرة التى تواجهها الدولة المصرية بكافة أجهزتها ومؤسساتها الوطنية العريقة وأكثرها تعقيدًا بسبب تغلغل الفساد فيها على مدار عشرات السنين. هذا الملف الذي يكلف الدولة والمواطن معًا مزيدًا من العناء. وتكمن جذور شبكة الفساد بصفه خاصة في الأحياء والمدن. ففي بعض المدن والأحياء شبكة عنقودية مكونة من كبار وصغار الموظفين وبعض أصحاب المصالح والبلطجية. شبكة متخصصة في الكسب الحرام من المال العام واستغلال النفوذ وابتزاز وترويع المواطنين الآمنين. يستغل فيها بعض هؤلاء الموظفين الكبار و الصغار معًا الصلاحيات المطلقة من خلال كثرة القرارات والإجراءات المضاربة. التي تصدرها الحكومة من خلال مجلس الوزراء أو التي يصدرها السادة المحافظين. ويحتاج هذا الملف إلى سرعة إصدار قانون الإدارة المحلية. ووضع ضوابط وحلول جذرية لوقف نزيف المال العام، الذى يتم إهداره علي يدي هؤلاء الموظفين الكبار والصغار واصحاب المصالح معدومي الضمير. فالصلحيات المطلقة مفسدة مطلقة. وبرغم ما تقوم به أيضًا الأجهزة الرقابية إلا أن هؤلاء المفسدين يتفننون في وجود ثغرات من خلال الصلاحيات و شبكة العلاقات لنهب المال العام وابتزاز المواطنين وترويعهم. مما جعل هناك حالة من الاحباط والخوف بين جموع المواطنين مما يحدث من هؤلاء الفاسدين الذين يستخدمون نفوذهم والترويج لأنفسهم أنهم أصحاب نفوذ قوي وأنهم فوق المسألة والقانون ومن يعارضهم سوف ينال العقاب. ولأهمية هذا الملف وما يمثله من تهديد للدولة المصرية وأمنها القومي كان لابد من فتحه والقاء الضوء عليه فما سمعته وما شاهدته من بعض المواطنين مدعوم بالمستندات شئ خطير وكاننا نشاهد فيلمًا قديمًا من أفلام الأبيض والأسود الذي كان يعرض تعاون البشوات والبكوات بقطاع الطرق والمرتزقة لترويع المواطنين الآمنين ونهب أملاكهم وثرواتهم. حتي إن بعض هؤلاء الموظفين الكبار والصغار واصحاب المصالح والبلطجية أصبحوا يستخدمون اسماء بعض المسؤولين الكبار للتهديد والترويع. كي لايستطيع احد التعليق أو التحدث أو الإبلاغ عن فسادهم. وعلة سبيل المثال لا الحصر. موظف في حي او مدينة ما كان بالكاد يملك قوت يومه وفجأة أصبح يركب سيارة تقارب من المليون جنية. والبعض الآخر كان يسكن في غرفه وصالة بالإيجار أو حتي شقه ايجار وفجأة أصبح يملك شقة تمليك وعقارات مختلفة في أماكن مختلفة أليس هؤلاء لصوص. ناهيك عن بعض المساعدين الموسمين المقربين من السيد الموظف الكبير الذي يتم تعيينهم شفاهية مقابل أجر رمزي أو نظام المكافأة. والذي كان أغلبهم لا يملك في الأساس قوت يومه أصبح بعضهم يملك العشرات من المحلات التجارية والشقق هم وأقاربهم بالمشاركة مع الموظفين الكبار. هذا جزء من كثير في هذا الملف الشبوه المشوه الذي يتشعب فيه الفساد. هذا الملف وهؤلاء اللصوص يهدرون المال العام ويشوهون إنجازات الدولة ويهددون الأمن القومي للبلاد. فلابد من سرعة مراجعة ملفات كافة الموظفين الكبار والصغار في الاحياء والمدن وحصر ممتلكاتهم التدخل بقرارات حاسمة وردعهم و محاسبتهم وتفعيل قانون ” من اين لك هذا “ فمن آمن العقاب أساء الأدب، وأساء استخدام السلطة. وهذا ما أكده فخامة السيد الرئيس السيسى فى أكثر من مناسبة عن ضرورة القضاء على فساد المحليات وتطهير الجهاز الإدارى للدولة من العناصر الفاسدة التي تهدد أمن واستقرار الوطن وسلامة المواطنين. وفي النهاية الفساد لا يقل خطرًا عن الإرهاب بل في بعض الأحيان هو أشد وطأة. حفظ الله الوطن وتحيا مصر دائما وأبدا رغم أنف المفسدين.