كلما سقطت لوحة ارشادية على قارعة الطريق، أو انطفأ مصباح إنارة في أحد الشوارع، كلما تيقن سكان الحي أن تلك اللوحة ستبقى ملقية على الرصيف إلى أن يحتسب أحد المواطنين فيزيحها عن قارعة الطريق حفاظاً على مركبات المارة، وأن المصباح المنطفئ سيبقى كذلك لبضع سنين، فلا مراقبين يجولون الشوارع لتعقب اهمال شركات الصيانة، ولا مناص من تشويه المشهد العام بحفر في الطرقات، ولوحات ساقطة، ومصابيح منطفئة، وحدائق يبست أوراق أشجارها في ظل استمتاع شركات المقاولات بصرف المستحقات المليونية من ميزانية كل عام دون أن تصرف منها على إصلاح الخدمات المتدهورة. وعلى الرغم من فتح الأمانات في المناطق لقنوات التواصل مع المواطنين للإبلاغ عما يلاحظونه من قصور في الخدمات، إلا أن المواطنين يعزفون عن الإبلاغ عن ذلك القصور، إلا البعض منهم في حالة ربما تكون احباطاً وعدم يقين بأن بلاغاتهم ستجد آذاناً صاغية، وربما بسبب قلة الوعي أحياناً أخرى. وكان اهمال مقاولي الصيانة قد بلغ الزبى خلال العقد الأخير، حتى أثار حفيظة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة)، والتي قالت في بيان منشور على موقعها، أنها اكتشفت أن بعض عقود التشغيل والصيانة والنظافة في مختلف المجالات التي تبرمها الجهات الحكومية لا يتم تنفيذها من قبل المقاولين والمتعهدين طبقاً للشروط والمواصفات المنصوص عليها في تلك العقود. وذهبت (نزاهة) إلى القول بأنه من خلال قيامها بفحص ودراسة عدد من بلاغات المواطنين، ووقوفها على مواقع بعض عقود التشغيل والصيانة والنظافة تبين لها أن تنفيذ هذه العقود يكتنفه إهمال وفساد في اشكال متعددة، منها عدم تنفيذ الأعمال كلياً، أو يتم تنفيذها بشكل مخالف للشروط والمواصفات المنصوص عليها بالعقد، ومع ذلك تصرف مستخلصاتها كاملة. وأرجعت (نزاهة) سبب ذلك لضعف أو انعدام المتابعة والرقابة على تنفيذ هذه الأعمال من قبل الجهة صاحبة العمل، أو عدم وجود مكاتب استشارية للإشراف على تنفيذ تلك الأعمال، أو وجود من يتواطأ مع المقاولين في التوقيع على شهادات إنجاز غير حقيقية. وأشارت (نزاهة) إلى أن الدولة تخصص سنوياً مبالغ كبيرة للصرف على عقود التشغيل والصيانة والنظافة، إلا أن المردود والانجاز ومستوى بعض الخدمات لا يوازي المبالغ التي صرفت عليها. تجاهل معالجة السلبيات يشوه الشوارع