شركة رقمي
نقل من موقع 
مدير بنك الإسكان: موظفو البنك هم مستشارون عقاريون للمواطنين للتعريف بالفرص المتاحة أكد د. خالد عبدالله مدير عام بنك الإسكان أنه لا تأثير لرفع سعر الفائدة على برنامج التمويلات الإسكانية الجديدة الذي أقره مجلس الوزراء وطرحته وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وأن نسبة الفائدة مازالت في مستوياتها المعتادة ولم يطرأ عليها أي تغيير، منوها بالتعاون القائم مع قطاع المصارف والمطورين العقاريين لإنجاح هذه المبادرات، تهدف إلى توفير المزيد من الخيارات التمويلية للخدمات الإسكانية. وبشأن الترويج للبرامج الجديدة لدى المستفيدين من المواطنين قال مدير بنك الإسكان في تصريحات صحفية إن المواطن البحريني ذكي، ويدرك كيفية استثمار يستثمر الفرص المتاحة في برامج التمويل المختلفة وهو ما برهنته التجارب السابقة في العديد من المشروعات، مؤكدا أن البرامج الجديدة تأتي استثمارا لنجاحات برنامج «مزايا» والذي بلغت حقيبته لدى البنوك ما يقرب من 1.2 بليون دينار وبلغ حجم المنتفعين منه أكثر من 10 آلاف مستفيد، لافتا إلى أن بنك الإسكان سيعمل خلال الفترة المقبلة على تسليط الضوء على برنامج التمويلات الاسكانية الجديدة لتعريف المواطنين من الراغبين الفرص والخيارات التمويلية التي يوفرها البرنامج بما يعزز من فرص نجاحه في خدمة الملف الاسكاني وتحقيق الأهداف المنشودة من تدشينه. وأضاف أن البنك سيعمل على تخصيص موظفيه للعب دور المستشار العقاري للمواطنين الراغبين في الاستفادة من برنامج التمويلات الاسكانية الجديدة، وذلك بهدف توجيه الأسر البحرينية نحو الفرص المثلى لتحقيق تطلعاتهم واستغلالها بالطريقة التي يهدف إليها البرنامج نحو تقليل الطلبات الإسكانية للمواطنين بقائمة الانتظار. وتطرق إلى زيادة القدرة على تلبية الطلبات الإسكانية للمواطنين من خلال برامج التمويل الجديدة خلال السنوات القادمة من خلال الشراكة مع المصارف البحرينية التي رحبت بالتعاون في تنفيذ خدمات «تسهيل» التي ستكون متاحة عبر بنك الإسكان وعددا من البنوك المحلية. وكانت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني قد عقدت اجتماع عمل موسع مع ممثلي البنوك والمصارف التجارية، مؤكدة أن التمويلات الإسكانية الجديدة تؤسس لمرحلة جديدة للشراكة مع القطاع الخاص، من خلال تنويع الخيارات والأغراض التمويلية، مؤكدة أن تلك التمويلات تأتي في إطار تنفيذ محور الشراكة مع القطاع الخاص المدرج في برنامج الحكومة، وتماشياً مع أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030، ودعت إلى أهمية العمل على تسهيل إجراءات المنتفعين، خلال المرحلة المقبلة، واستمرار التنسيق المشترك بين الوزارة وبنك الإسكان والمصارف والبنوك التجارية، بما يحقق استدامة نجاح تلك البرامج. جدير بالذكر أن آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، قد أعلنت عن تدشين برنامج التمويلات الإسكانية الجديدة في الأول من أغسطس الحالي، وذلك بعد أن أقرّه مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأفادت بأنّه تمّ توسيع أنواع وامتيازات الخدمات التمويلية لتضاف إلى جانب التمويلات السابقة وهي تمويل الشراء، وتمويل البناء، وتمويل الترميم، وبرنامج «مزايا الذي تمّ التوسع فيه بحسب البرامج التمويلية الجديدة، معلنةً عن إضافة برنامج «تسهيل»، والذي يوفر 3 خيارات تمويلية جديدة، وهي «تسهيل عقاري»، و«تسهيل البيت العود»، و«تسهيل تعاون»، بالإضافة إلى خدمة التمويل التي يقدّمها برنامج «مزايا» بالشراكة مع البنوك والمصارف التجارية، والذي تمّ التوسع فيه من خلال طرح برنامج مزايا (الفئة المستحدثة) إلى جانب برنامج مزايا الحالي، كما وسيتم الاستمرار في تقديم الخدمات الاسكانية الاعتيادية من خلال خدمات تمليك الوحدات السكنية وخدمة القسائم السكنية. وتتمحور الامتيازات الجديدة التي ستتيحها البرامج المستحدثة بشكلٍ رئيسي حول رفع الحد الأدنى للتمويلات من 19 ألف دينار بحريني إلى 40 ألف دينار، ورفع الحد الأقصى للتمويلات من 60 ألف دينار إلى 70 ألف دينار بحريني، مشيرة إلى أنّ رفع أسقف التمويلات الإسكانية سيكون عبارة عن دعم حكومي مباشر من الحكومة إلى المواطن، ولن يزيد من قيمة القسط الشهري لكل خدمة والمحدد بـ 25% من قيمة راتب المواطن، أما فيما يخص أبرز امتيازات برنامج مزايا (الفئة المستحدثة) فسيتم رفع الحد الأقصى لأعمار المستفيدين من هذا الخيار إلى 40 عاماً.
مشاركة :
