الإعلان عن برنامج التمويلات الإسكانية الجديدة الذي أقرّه مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله مؤخراً كان حديث الجميع خاصة مع سعي الحكومة إلى الحرص على صياغة حلول مبتكرة جديدة خاصة بقطاع الإسكان تضمن توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين من خلال تسريع وتيرة الإنجاز في هذا القطاع الحيوي الذي يهم ويشغل بال الكثير من المواطنين، لاسيما مع التركيز على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وهذا الأمر له الكثير من الجوانب الإيجابية خاصة ما يتعلق بدعم أهداف المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وكذلك بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية البحرين الاقتصادية 2030. ولعل ما أثلج صدر المواطنين مسألة توسيع أنواع وامتيازات الخدمات التمويلية الإسكانية لتضاف إلى جانب التمويلات السابقة، لاسيما ما يتعلق بتمويل الشراء، وتمويل البناء، وتمويل الترميم، بالإضافة إلى برنامج «مزايا»، والأخير تم التوسع فيه بحسب البرامج التمويلية الجديدة، ليتضمن، مزايا الفئة المستحدثة، وهي، بناء مسكن، وشراء مسكن، وشراء أرض، وشراء أرض وبناؤها، خاصة ما يتعلق بخدمة التمويل التي يقدّمها برنامج «مزايا» بالشراكة مع البنوك والمصارف التجارية، والذي تمّ التوسع فيه من خلال طرح برنامج مزايا «الفئة المستحدثة» إلى جانب برنامج «مزايا» الحالي، وقد تضمنت أبرز المميزات، أن سقف قيمة التمويل، يتم حسب العمر ونسبة الاستقطاع، بالإضافة إلى رفع سن الانتفاع إلى 40 عاماً، كما أن نسبة السداد تتراوح بين 25% و30%، بحسب العمر، ويضاف إلى ذلك، الاحتفاظ والإبقاء على برنامج «مزايا» الحالي، من خلال إمكانية شراء مسكن قائم لا تتعدى قيمته 120 ألف دينار، بتمويل يصل إلى نحو 81 ألف دينار. ومن الأطروحات المتميزة الإعلان عن إضافة برنامج جديد يسمى «تسهيل»، والذي بدوره يوفر 3 خيارات تمويلية جديدة، وهي «تسهيل عقاري»، وهو مخصص للانتفاع بميزة التمويل بشكل فردي، وكذلك «تسهيل البيت العود»، وهو مخصص لتمويل الانتفاع من عقار أحد الأقرباء، و «تسهيل تعاون»، وهو مخصص للانتفاع بميزة التمويل بشكل جماعي، مع الأخذ في الاعتبار أن الخيارات المتاحة لبرنامج «تسهيل» تلك الخدمة الإسكانية الميسرة، تشمل، بناء مسكن، وشراء مسكن، وشراء أرض، وشراء مبنى والإضافة عليه، والإضافة على بناء قائم، وشراء أرض وبناءها، كما أن قيمة التمويل تُحدّد وفقاً للدخل الشهري لمقدم الطلب، بحد أدنى 40 ألف دينار، وبحد أقصى 70 ألف دينار، وأن التحويل لا يؤثر على أقدمية الطلب، ويمكن لصاحب الطلب العدول عن التحويل قبل صدور قرار تخصيص التمويل، كما أن القسط الشهري يكون بحد أقصى 35% من الدخل، وبالنسبة لضمانات التمويل، فتنتقل ملكية العقار أو الأسهم المشاعة للبنك أو يرهن العقار أو الأسهم المشاعة للبنك، وتُصدر قرارات تخصيص التمويل تبعاً لأقدمية الطلب الأساسي، وبناءً على الميزانية المرصودة للتمويل، مع العلم أنه سيتم الاستمرار في تقديم الخدمات الإسكانية الاعتيادية من خلال خدمات تمليك الوحدات السكنية وخدمة القسائم السكنية. لذلك، يعد برنامج التمويلات الإسكانية الجديدة، حلاً متميزاً وعملياً، من أجل تقديم خدمات إسكانية متميزة للمواطنين، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بزيادة المنتفعين من برنامج «مزايا» بواقع 500 مستفيد إضافي في العام الحالي، وطرح المزيد من الخيارات التمويلية للخدمات الإسكانية، في ظل جهود كبيرة تبذلها الوزارة الآن بقيادة وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، آمنة بنت أحمد الرميحي، ما يضعها أمام تحديات جسام، هي قادرة على اجتيازها وتحقيق نجاحات كبيرة من خلالها خلال المرحلة المقبلة، بجهود منتسبي الوزارة والقائمين عليها.