ستكون اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة للتجارة الحرة مساهما رئيسيا في إستراتيجية التعافي لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، وفقا للبيان المشترك لوزراء خارجية الآسيان الذي صدر هنا اليوم (الجمعة). وفي البيان المشترك الصادر بعد الاجتماع الـ55 لوزراء خارجية الآسيان الذي عقد في العاصمة الكمبودية بنوم بنه، رحب الوزراء بدخول الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة حيز النفاذ اعتبارا من أول يناير 2022. وقال البيان "ستقدم الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة مساهمة كبيرة في إستراتيجيتنا للتعافي وستواصل دعم بنية تجارة واستثمار شاملة ومفتوحة في المنطقة". ورحب الوزراء أيضا بنتائج الاجتماع الأول للاتفاقية في أبريل، والذي ناقش التحضير لتنفيذ الشراكة، بما في ذلك إنشاء لجان لرصد تنفيذها وإقرار العناصر الرئيسية لإنشاء الأمانة العامة لها. وخلال تحدثه في حفل افتتاح الاجتماع الوزاري السنوي الـ55 يوم الأربعاء، اقترح رئيس الوزراء الكمبودي سامديتش تيكو هون سين إنشاء أمانة مستقلة في كمبوديا لتحقيق أقصى قدر من إمكانات الاتفاقية. وقال إن "كمبوديا مستعدة لاستضافة أمانة الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة هذه. ولقد فكرنا حتى في المكان الذي يجب أن توجد فيه الأمانة في بنوم بنه، بينما نعمل على صياغة اقتراحنا التفصيلي". وأضاف "آمل أن تتمكن كمبوديا من الفوز بدعم الدول الأعضاء في الآسيان، وكذلك جميع الدول المشاركة في الاتفاقية عندما نقدم اقتراحنا رسميا". وتضم الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة 15 دولة من منطقة آسيا والمحيط الهادئ، من بينها الدول الـ10 الأعضاء في الآسيان -- بروناي وكمبوديا وإندونيسيا ولاوس وماليزيا وميانمار والفلبين وسنغافورة وتايلاند وفيتنام وشركائها التجاريين الخمسة، وهم الصين واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا. وستشطب الاتفاقية الإقليمية الضخمة ما يصل إلى 90 في المائة من التعريفات المفروضة على السلع المتداولة بين الموقعين عليها على مدى السنوات الـ20 المقبلة. وكونها أكبر كتلة تجارية في العالم، أنشأت الشراكة سوقا تضم 2.2 مليار شخص، أو 30 بالمائة من سكان العالم مع ناتج محلي إجمالي مجمع يبلغ 26.2 تريليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل حوالي 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي و28 في المائة من التجارة العالمية. ووفقا لدراسة أجراها بنك التنمية الآسيوي، ستزيد الاتفاقية من دخل الاقتصادات الأعضاء بنسبة 0.6 في المائة بحلول 2030، ما يضيف 245 مليار دولار أمريكي سنويا إلى الدخل الإقليمي و2.8 مليون وظيفة إلى العمالة الإقليمية. وقال وكيل وزارة التجارة الكمبودية والمتحدث باسمها بن سوفيتشيت إن الاتفاقية ستضخ زخما جديدا في النمو الاقتصادي الإقليمي والعالمي على المدى الطويل. وصرح لوكالة أنباء ((شينخوا)) بأن "الاتفاقية ستعطي دفعة كبيرة لاقتصادنا في عصر ما بعد الوباء، كما أنها تدخل يأتي في حينه ضمن سعي كمبوديا إلى الخروج من قائمة أقل البلدان نموا، على الأرجح بحلول عام 2028، وسعي البلاد المخطط له لتحقيق وضعي الدخل المتوسط الأعلى والدخل المرتفع بحلول عامي 2030 و2050 على التوالي". وأفاد المدير العام لمعهد العلاقات الدولية التابع للأكاديمية الملكية الكمبودية كين فيا أن الاتفاقية تلعب دورا أساسيا في إبطال الأحادية الزاحفة لأنها تسحب جميع اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية إلى مجال اقتصادي واحد، وبموجب حكم تجاري شامل واحد. وقال لوكالة أنباء ((شينخوا)) "إنها اتفاقية التجارة الحرة الإقليمية الأكثر طموحا في آسيا والتي لعبت فيها الصين دورا حيويا في تحويل الاقتصاد الآسيوي إلى قطب اقتصادي أساسي يهدف إلى تجنب الحمائية والآثار السلبية الواسعة النطاق للحرب التجارية".