رجّح مفاوض الاتحاد الأوروبي المكلف بالمحادثات حول الملف النووي الإيراني إنريكي مورا الجمعة، إمكانية التوصل إلى اتفاق مع طهران خلال الـ72 ساعة القادمة.  واستدرك مورا في تصريح لـ"إيران إنترناشونال" أنه "إذا لم يتم ذلك، فهذا لا يعني نهاية العملية". وعقد نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية وكبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري، في العاصمة النمساوية فيينا، اجتماعا على انفراد مع مورا ، انطلقت محادثاته من حيث توقفت بالدوحة الشهر الماضي. وذكرت وكالة الأناضول للأنباء أن الاجتماع ركز على مسودة النص التي طرحها مؤخرا منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، بالإضافة إلى المقترح الإيراني الذي يشدد بشكل أساسي على رفع العقوبات،  وحثت الدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا وألمانيا وفرنسا) المشاركة في الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، الجمعة، طهران على "عدم التقدم بطلبات غير واقعية" في المباحثات الهادفة لإحيائه. وتشكل مسألة العثور على آثار ليورانيوم مخصّب في مواقع لم تصرح طهران أنها شهدت أنشطة نووية منذ أشهر، نقطة تجاذب بين إيران من جهة، والوكالة الدولبة للطاقة الذرية ودول غربية من جهة أخرى. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية إرنا عن دبلوماسي إيراني أن القضية نشأت "من خلال الضغط السياسي، واستمرت تحت هذا الضغط وهي ذات طابع سياسي ولا ينبغي استخدامها كذريعة ضد إيران في المستقبل. وكانت الوكالة الدولية التي تتخذ من فيينا مقرا لها، قالت في تقرير أواخر أيار/ مايو الماضي، إن إيران لم تقدم توضيحات وافية بشأن العثور على آثار لمواد في 3 مواقع لم تصرح عنها بأنها شهدت أنشطة نووية. وأقر مجلس محافظي الوكالة في يونيو/ حزيران الفائت، مشروع قرار تقدمت به الولايات المتحدة ودول أوروبية، ينتقد طهران على خلفية "عدم تعاونها". ووجهت إيران انتقادات لاذعة للتقرير، معتبرة أنه "غير منصف". وقامت بتعطيل العمل بعدد من كاميرات المراقبة التابعة للوكالة في بعض منشآتها النووية. وبعد انسحاب الولايات المتحدة بقرار أحادي في 2018 خلال عهد رئيسها السابق دونالد ترمب، من الاتفاق النووي المبرم مع إيران سنة 2015، عادت مباحثات إحياء الاتفاق في أبريل/ نيسان 2021 في فيينا، بمشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة وبتسهيل من الاتحاد الأوروبي. وتم تعليق المباحثات في مارس الماضي في ظل توسع محاور الاختلاف لتشهد استئنافا متعثرا في الدوحة أواخر يونيو الماضي. وعاد الخميس الماضي مفاوضون إلى فيينا لعقد لقاءات تفاوضية وصفتها الدول الأوروبية بـ"التقنية" للرد على مقترح بوريل الذي قدمه أواخر يوليو، لبحث تسوية بين الولايات المتحدة وإيران. والأطراف التي لا تزال منضوية في الاتفاق النووي هي إيران وروسيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا بمشاركة غير مباشرة للولايات المتحدة. واتهمت الولايات المتحدة ودول أوروبية في آذار/ مارس الماضي، روسيا بتعمد "تخريب" المفاوضات مع إيران، بعد أن "أربكتها" بطلبها في اللحظات الأخيرة ضمانا من الولايات المتحدة بأن العقوبات المفروضة عليها بسبب حربها على أوكرانيا لن تعرقل التجارة والاستثمارات والتعاون العسكري التقني بين روسيا وإيران. ورأى الدبلوماسي الإيراني، بحسب إرنا، أن "ما يجري في فيينا هو حاسم ويجب كسب ثقة الجانب الإيراني بأسرع وقت ممكن". وتمثل مسألة رفع العقوبات عن الحرس الثوري الإيراني أبرز نقاط الخلاف، إذ ترفض الولايات المتحدة سحب الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية في إطار هذه المفاوضات.  وتطالب طهران أيضا بضمانات في حال عاد الرئيس الأميركي جو بايدن عن تعهداته، كما تطالب بإغلاق تحقيق للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة. وتخطّت طهران نسبة تخصيب اليورانيوم المنصوص عليها في الاتفاق بواقع 3,67 بالمئة، رافعة إياها إلى 20 بالمئة في مطلع 2021، قبل أن تتجاوز للمرة الأولى عتبة الـ60 بالمئة مقتربة من 90 بالمئة، وهي النسبة اللازمة لتصنيع قنبلة نووية.