أعلن شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية،اليوم الأحد، أن أقساط إصدارات تأمينات الأشخاص (حياة) الجديدة والسارية بلغت 9.6 مليار جنيه حتى نهاية شهر أكتوبر 2015 فى حين كانت 6.9 مليار جنيه للفترة المقارنة في 2014 بزيادة قدرها 38.7%. وشهدت الإصدارات الجديدة والمجددة لتأمينات الممتلكات ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 1.1% فى نفس الفترة، حيث حققت 5 مليارات جنيه مقارنة بـ 4.9 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من عام 2014. وأوضح رئيس الهيئة أن أقساط تأمينات السيارات تكميلي تصدرت من حيث الحصة السوقية أفرع تأمين الممتلكات خلال الفترة حتى نهاية أكتوبر 2015 بنسبة 28% تلاها التأمين الطبى وتأمينات الحريق بنسبة 16.2% لكل منها فتأمين السيارات الإجبارى بـ 11.3%. وأشار إلى أن أكبر نسبة نمو فى أقساط تأمينات الممتلكات كان في فرع البترول بـ 70% وتلاه الطيران بـ53% ثم الهندسي بنسبة 27%. وأكبر انخفاض كان من نصيب النقل البحرى بنسبة 17.2% والسيارات تكميلى بنسبة 16%، وذلك مقارنة بالمحقق في العشرة أشهر الأولى من عام 2014. هذا وبلغت إجمالي التعويضات المسددة في تأمينات الممتلكات نحو 3.4 مليار جنيه مقابل 3 مليارات جنيه خلال الفترة حتى نهاية شهر أكتوبر من 2014. أما تعويضات تأمينات الأشخاص فبلغت 3.3 مليار جنيه في العشرة أشهر الأولى من 2015 مقارنة بـ 2.9 مليار جنيه لنفس الفترة عن العام السابق. وأضاف شريف سامي أن أكبر تعويضات في تأمينات الممتلكات جاءت فى فرع تأمين السيارات التكميلي محققة 921 مليون جنيه وتلاها فرع الطبي بـ 720 مليون جنيه ثم فرع الحريق بـ 520 مليون جنيه ثم وفى المركز الرابع تأمين البترول بقيمة 444 مليون جنيه. تزايد إجمالي عدد الوثائق الملغاة من 195 ألف وثيقة فى العشرة أشهر الأولى من عام 2014 إلى 219 ألف وثيقة خلال نفس الفترة من عام 2015 لإجمالي تأمينات الممتلكات والأشخاص . وتجدر الإشارة إلى أن إلغاء الوثائق يتم بناء على طلب العميل أومن جانب شركة التأمين في حالة عدم سداد القسط المستحق. ويمثل عدد وثائق تأمينات الممتلكات الملغاة نسبة 75 % من إجمالي عدد الوثائق الملغاة. وقامت إدارات فحص شركات التأمين بعدد 153 عملية فحص مكتبي وميداني لشركات التأمين خلال الفترة من 1 يناير إلى نهاية نوفمبر 2015 تم من خلاله مراجعة المراكز المالية والحسابات الختامية والمعدلات والمؤشرات الفنية لشركات التأمين. هذا إضافة إلى إجراء 84 دراسة ترتيبات إعادة تأمين وعدد 24 فحص دورى لشركات وساطة فى التأمين. بلغ إجمالي استثمارات شركات التأمين وجمعية التأمين التعاوني نحو 53.1 مليار جنيه، وتتوزع على القنوات الاستثمارية المختلفة حيث تمثل الودائع الثابتة بالبنوك 26.1% من إجمالي الاستثمارات، تليها أذون الخزانة والأوراق المالية الحكومية بنسبة 23.8% ، ثم الأوراق المالية المتاحة للبيع بنسبة 18.2%، أما بالنسبة للقروض بضمان وثائق التأمين فقد بلغت نسبتها 1.3% من إجمالي الاستثمارات. ونوه شريف سامي رئيس الهيئة إلى أنه في مجال صناديق التأمين الخاصة فقد تم تسجيل 20 صندوق تأمين جديدة حتى نهاية نوفمبر 2015، وتم تعديل النظام الأساسي لعدد 146 صندوقًا، وشطب 10 صناديق. ووافقت الهيئة خلال الفترة حتى نهاية شهر سبتمبر 2015 على استثمارات لصناديق التأمين الخاصة بلغت نحو4.1 مليار جنيه وتتمثل هذه الاستثمارات فى شهادات استثمار وودائع ووثائق صناديق استثمار وأذون خزانة وسندات. وبلغ عدد الخبراء الاكتواريين المسجلين لدى الهيئة بنهاية شهر نوفمبر 2015 عدد 37 خبيرا، مقارنة بـ 30 بنهاية نفس الفترة من العام السابق. ووصل عدد خبراء المعاينة وتقدير الأضرار من الشركات إلى 53 ومن الأفراد إلى 393 بنهاية نوفمبر 2015 مقابل 47 شركة و428 خبير معاينة من الأفراد في نهاية الفترة المناظرة من العام السابق. وفيما يخص شركات الوساطة فى التأمين خلال الفترة حتى نهاية نوفمبر 2015 فقد بلغ عددها 55 شركة وساطة فى التأمين وإعادة التأمين مقارنة بعدد 44 شركة في نهاية نفس الفترة من العام السابق. بينما بلغ عدد وسطاء التأمين من الأشخاص الطبيعيين (الأفراد) 7836 وسيطاً حتى نهاية نوفمبر 2015 مقابل عدد 7466 وسيطاً فى نهاية نفس الفترة من العام السابق عليه، وذلك طبقا للقواعد والإجراءات المنظمة لنشاط الوساطة فى التأمين تطبيقا لأحكام القانون 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية. وورد للهيئة خلال الفترة من أول يناير إلى نهاية نوفمبر من العام الحالي 569 شكوى تخص شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة مقابل عدد 570 شكوى خلال الفترة المناظرة من العام الماضى بدون تغيير تقريبًا. تركز الجزء الأكبر من الشكاوي خلال هذه الفترة ضد صناديق التأمين الخاصة بنسبة 44% تليها الشكاوى ضد شركات تأمينات الممتلكات بنسبة 35% من إجمالي الشكاوى، وأخيراً الشكاوى ضد شركات تأمينات الأشخاص بنسبة 20%. وتتركز النسبة الأكبر من شكاوى تأمينات الممتلكات في فرعي السيارات تكميلي والسيارات إجباري بـ158 شكوى بنسبة 82% من إجمالي شكاوى تأمينات الممتلكات.