أعلن شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن أقساط إصدارات تأمينات الأشخاص (حياة) الجديدة والسارية خلال أول شهرين من هذا العام بلغت 3.4 مليار جنيه فى حين كانت 2.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق بزيادة قدرها 39%. بينما شهدت الإصدارات الجديدة والمجددة لتأمينات الممتلكات ارتفاعًا بنسبة 87% فى نفس الفترة، حيث حققت 2.2 مليار جنيه مقارنة بـ 1.2 مليار جنيه فى أول شهرين من عام 2016.
وأوضح رئيس الهيئة أن أقساط تأمينات السيارات تكميلي تصدرت من حيث الحصة السوقية أفرع تأمين الممتلكات خلال شهرى يناير وفبراير بنسبة 21% تلاها تأمينات الحريق بنسبة 17% ثم البترول بنسبة 13% فالطيران بنسبة 10.4%.
هذا وبلغت إجمالي التعويضات المسددة في تأمينات الممتلكات نحو 818 مليون جنيه مقابل 698 مليون جنيه خلال أول شهرين من السنة السابقة. أما تعويضات تأمينات الأشخاص فبلغت 991 مليون جنيه حتى نهاية فبراير 2017 مقارنة بـ 951 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.
وأضاف شريف سامي أن أكبر تعويضات في تأمينات الممتلكات جاءت فى فرع تأمين السيارات التكميلي محققة 252 مليون جنيه وتلاها فرع الطبى بـ 193 مليون جنيه ثم الطيران بـ 107 ملايين جنيه، وفى المركز الرابع السيارات اجبارى محققًا 81 مليون جنيه.
وأشار إلى تزايد إجمالي عدد الوثائق الملغاة من 47 ألف وثيقة فى شهرى يناير وفبراير من عام 2016 إلى 59 ألف وثيقة خلال أول شهرين من هذا العام لإجمالي تأمينات الممتلكات والأشخاص. وتجدر الإشارة إلى أن إلغاء الوثائق يتم بناء على طلب العميل أو من جانب شركة التأمين في حالة عدم سداد القسط المستحق. ويمثل عدد وثائق تأمينات الممتلكات الملغاة نسبة 74 % من إجمالي عدد الوثائق الملغاة.
وقامت إدارات فحص شركات التأمين بعدد 53 عملية فحص مكتبي وميداني لشركات التأمين خلال الربع الأول من 2017 تم من خلاله مراجعة المراكز المالية والحسابات الختامية والمعدلات والمؤشرات الفنية لشركات التأمين. هذا إضافة إلى إجراء 32 دراسة ترتيبات إعادة تأمين وعدد 7 فحص دورى لشركات وساطة فى التأمين.
ونوه شريف سامي رئيس الهيئة إلى أنه في مجال صناديق التأمين الخاصة فقد تم تسجيل 6 صناديق تأمين جديدة فى أول ثلاثة أشهر من 2017، وتم تعديل النظام الأساسي لعدد 46 صندوقا وشطب صندوقين.
ووافقت الهيئة خلال الفترة على استثمارات لصناديق التأمين الخاصة بلغت أكثر من 3 مليار جنيه وتتمثل هذه الاستثمارات فى شهادات استثمار وودائع ووثائق صناديق استثمار وأذون خزانة وسندات.
وبلغ عدد الخبراء الإكتواريين المسجلين لدى الهيئة بنهاية شهر مارس 2017 عدد 39 خبير، وهو نفس عددهم فى نهاية الشهر المناظر من العام السابق.
ووصل عـدد خبراء المعاينة وتقدير الأضــرار من الشركات إلى 60 ومن الأفراد إلى 391 بنهاية مارس 2017 مقابل 53 شركة و394 خبير معاينة من الأفراد في نهاية الفترة المناظرة من العام السابق.
وفيما يخص شركات الوساطة فى التأمين خلال الفترة حتى نهاية مارس 2017 فقد بلغ عددها 65 شركة وساطة فى التأمين وإعادة التأمين مقارنة بعدد 57 شركة في نهاية نفس الفترة من العام السابق. بينما بلغ عدد وسطاء التأمين من الأشخاص الطبيعيين (الأفراد) 8330 وسيطًا حتى نهاية مارس مقابل عدد 7892 وسيطًا فى نهاية نفس الفترة من العام السابق عليه، وذلك طبقا للقواعد والإجراءات المنظمة لنشاط الوساطة فى التأمين تطبيقا لأحكام القانون 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.
وكشف سامى بأن الهيئة تلقت خلال الربع الأول من 2017 عدد 133 شكوى تخص شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة مقابل عدد 109 شكوى خلال العام السابق عليه بنسبة زيادة 22%. تركز الجزء الأكبر من الشكاوي خلال هذه الفترة ضد شركات تأمينات الممتلكات بنسبة 47 % تليها الشكاوى ضد شركات تأمين الأشخاص بنسبة 23% وأخيرًا الشكاوى ضد صناديق التأمين الخاصة بنسبة 30% أيضًا من إجمالي الشكاوى.
وتتركز النسبة الأكبر من شكاوى تأمينات الممتلكات في فرعي السيارات تكميلي والسيارات إجباري بعدد 54 شكوى بنسبة 87% من إجمالي شكاوى تأمينات الممتلكات.