صراحة محمد المحسن : أعلنت لجنة المساهمات العقارية بوزارة التجارة والصناعة, عن صرف كامل رأس مال مساهمي درة الخبر الذين اكتملت بياناتهم بعد اكتمال الإجراءات النظامية . ويأتي الصرف بعد أن تم بيع الأرض بمزاد علني العام الماضي، في مساهمة تعدّ من أكبر المساهمات المتعثرة في المنطقة الشرقية، والتي مضت سنوات طويلة على مطالبات المساهمين فيها باسترجاع حقوقهم ، قبل أن تتمكّن لجنة المساهمات العقارية من إنهاء قضيتها وإعادة حقوق المساهمين . وحددت اللجنة في قرارها حالات المساهمين ومشتري الوحدات السكنية المستحقين للصرف وفق التفصيل الآتي : المتقدمين الذين يحملون أصول شهادات الأسهم أو أحكاماً شرعية وتوجد أسماؤهم في كشف المساهمين وتطابقت أسماؤهم ومبالغهم وتم تقديم ما يثبت دفع ثمن حصصهم في المساهمة, والمتقدمين الذين يحملون أصول شهادات الأسهم أو أحكاماً شرعية ممن لا توجد أسماؤهم في كشف المساهمين بعد تقديم ما يثبت دفع ثمن حصصهم في المساهمة، وتوقيع إقرار بعدم التصرف في حصصهم ببيع أو تخارج أو تصفية حتى تاريخه, والمتقدمين الذين يحملون صوراً من شهادات الأسهم وتطابقت أسماؤهم ومبالغهم مع كشف المساهمين بعد تقديم ما يثبت دفع ثمن حصصهم في المساهمة، وتوقيع إقرار بعدم التصرف في حصصهم ببيع أو تخارج أو تصفية حتى تاريخه, والمتقدمين ممن يحملون أصول مستنداتهم أو صوراً منها ممن لم تطابق مبالغهم ما ورد في كشف المساهمين بعد تقديم ما يثبت دفع ثمن حصصهم في المساهمة، وتوقيع إقرار بعدم التصرف في حصصهم ببيع أو تخارج أو تصفية حتى تاريخه, إضافةً إلى صرف رأس المال المدفوع لمشتري الوحدات السكنية ( شاليهات وفلل وقصور) المتقدمين الذين يحملون أصول مستنداتهم بعد تقديم ما يثبت دفع ثمن الوحدات أو جزء منها في وقتها لحساب المساهمة . وطالبت اللجنة المتقدمين الذين فقدوا أصول سندات المساهمة أو فقدوا الأصول والصور ممن لا توجد أسماؤهم ضمن كشف المساهمين بتقديم ما يثبت دفع ثمن حصصهم في المساهمة في وقتها للمحاسب القانوني ليتم دراستها والرفع بها, كما طالبت المساهمين وأصحاب عقود الوحدات السكنية الذين لم يتقدموا لتحديث بياناتهم سرعة زيارة الموقع الإلكتروني للبنك العربي الوطني أو موقع اللجنة على الإنترنت وتعبئة النموذج الخاص بالمساهمة ومن ثم التوجه إلى أي من فروع للبنك العربي الوطني مصطحبين إثبات الهوية, وأصول مستندات الأسهم, وأصول مستندات تملّك الوحدات السكنية, وإضافة رقم الآيبان الصحيح, وذلك خلال (30) يومًا من تاريخ هذا الإعلان, تمهيداً لإتمام تحويل مستحقاتهم بأسرع وقت ممكن .