أعلنت لجنة المساهمات العقارية بوزارة التجارة والصناعة، عن صرف كامل رأسمال مساهمي درة الخبر الذين اكتملت بياناتهم بعد اكتمال الإجراءات النظامية. ويأتي الصرف بعد أن تم بيع الأرض بمزاد علني العام الماضي، في مساهمة تعدّ من أكبر المساهمات المتعثرة في المنطقة الشرقية، التي مضت سنوات طويلة على مطالبات المساهمين فيها باسترجاع حقوقهم، قبل أن تتمكّن لجنة المساهمات العقارية من إنهاء قضيتها وإعادة حقوق المساهمين. وحددت اللجنة في قرارها حالات المساهمين ومشتريي الوحدات السكنية المستحقين للصرف وفق الآتي: المتقدمين الذين يحملون أصول شهادات الأسهم أو أحكاما شرعية وتوجد أسماؤهم في كشف المساهمين وتطابقت أسماؤهم ومبالغهم وتم تقديم ما يثبت دفع ثمن حصصهم في المساهمة، والمتقدمين الذين يحملون أصول شهادات الأسهم أو أحكاما شرعية، ممن لا توجد أسماؤهم في كشف المساهمين، بعد تقديم ما يثبت دفع ثمن حصصهم في المساهمة، وتوقيع إقرار بعدم التصرف في حصصهم ببيع أو تخارج أو تصفية حتى تاريخه. وذلك علاوة على المتقدمين الذين يحملون صورا من شهادات الأسهم وتطابقت أسماؤهم ومبالغهم مع كشف المساهمين بعد تقديم ما يثبت دفع ثمن حصصهم في المساهمة، وتوقيع إقرار بعدم التصرف في حصصهم ببيع أو تخارج أو تصفية حتى تاريخه، والمتقدمين ممن يحملون أصول مستنداتهم أو صورا منها ممن لم تطابق مبالغهم ما ورد في كشف المساهمين بعد تقديم ما يثبت دفع ثمن حصصهم في المساهمة، وتوقيع إقرار بعدم التصرف في حصصهم ببيع أو تخارج أو تصفية حتى تاريخه، إضافة إلى صرف رأس المال المدفوع لمشتريي الوحدات السكنية (شاليهات وفلل وقصور) المتقدمين الذين يحملون أصول مستنداتهم بعد تقديم ما يثبت دفع ثمن الوحدات أو جزء منها في وقتها لحساب المساهمة.