فيينا، تل أبيب، موسكو – أ ب، رويترز، أ ف ب – واجه اتفاق جنيف الذي أبرمته إيران والدول الست المعنية بملفها النووي، أول اختبار جدي أمس، بعد إدراج وزارة الخزانة الأميركية أكثر من 12 شركة وفرداً على لائحة العقوبات، لتعاملهم مع طهران والتفافهم على العقوبات المفروضة عليها. وأعلنت إيران أن الخطوة «تتعارض مع روحية اتفاق جنيف»، وأن «متطرفين» دخل إدارة الرئيس باراك أوباما يحاولون «القضاء على الاتفاق». ونددت بـ «تخبط» واشنطن و «ازدواجية» سياستها، كما لوّحت بـ «رد مناسب»، وقطعت مفاوضات في فيينا على مستوى خبراء مع الدول الست (الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا) حول تطبيق الاتفاق. في الوقت ذاته، رأت ناطقة باسم الخارجية الروسية أن «قرار الإدارة الأميركية يتعارض مع روحية» الاتفاق، محذرة من أن الأمر «قد يعقّد في شكل خطر» تطبيقه. لكن الولايات المتحدة قلّلت من أهمية الخطوة الإيرانية، إذ قال وزير خارجيتها جون كيري: «واجهنا صعوبة في فيينا. نحرز تقدماً، لكننا وصلنا إلى نقطة في المحادثات يشعر فيها الأطراف بحاجة إلى التشاور، والتوقف للحظة». وأضاف خلال زيارة لإسرائيل ان «كل التوقعات يشير إلى أن المحادثات ستتواصل في الأيام القليلة المقبلة، وأننا سنتابع الأمر حتى التطبيق الكامل للخطة». وكانت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا) نقلت عن مفاوض إيراني أن وفد طهران «أنهى مفاوضاته» مع وفد خبراء الدول الست في فيينا، عائداً إلى بلاده لـ»التشاور»، علماً انه كان متوقعاً استئناف المفاوضات أمس. ونسبت وكالة «مهر» إلى مصادر مطلعة، أن مفاوضات فيينا التي بدأت الإثنين الماضي، أوقفت بسبب «العقوبات الأميركية الجديدة» و «عدم انخراط الأميركيين في اتفاق» جنيف الذي ينصّ على الامتناع عن تشديد العقوبات على طهران لستة أشهر. لكن مصدراً إيرانياً نفى أن يكون انسحاب وفد الخبراء اعتراضاً على القرار الأميركي، وقال: «احتاج الوفد إلى العودة لطهران للتشاور مع المسؤولين في شأن مسائل مطروحة». أما مايكل مان، الناطق باسم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، فلفت إلى أن المحادثات «المطولة والمفصلة تعكس تعقيد المسائل الفنية التي نوقشت»، معتبراً أن «ثمة حاجة إلى مزيد من العمل». ورجّح «استئنافاً قريباً للمفاوضات الفنية». في المقابل، نقلت وكالة «رويترز» عن ديبلوماسي قوله إن الوفد الإيراني أعلن فجأة مساء الخميس عودته إلى طهران، بعد ساعات على إعلان واشنطن قرارها في شأن العقوبات. وانتقد رئيس الوفد الإيراني إلى جنيف نائب وزير الخارجية عباس عراقجي قرار واشنطن، معتبراً أنه «يتعارض مع اتفاق جنيف»، وزاد: «نعكف على تقويم الوضع واتخاذ رد مناسب». ولفت إلى أن مفاوضات جنيف واجهت في «الأيام الماضية تخبطاً لدى الإدارة الأميركية وامتناعها عن اتخاذ قرارات وسياسات واضحة، إذ كانت تحاول منع الكونغرس من تشديد العقوبات، فيما تضيف وزارة الخزانة (الأميركية) شركات جديدة على قائمة العقوبات». وأضاف: «هذه اللعبة المزدوجة والتخبط لا يخدمان أجواء المفاوضات ويتعارضان مع روحية اتفاق جنيف». ورفض تبرير واشنطن بأن قرارها لا يشكل تشديداً للعقوبات، وزاد: «هذا النهج ليس بنّاءً ويتعارض مع حسن النيات». أما الناطقة باسم الخارجية الإيرانية مرضية أفخم فاتهمت «مجموعة داخل الإدارة الأميركية وخارجها» بالسعي إلى «القضاء على اتفاق جنيف». ونصحت الإدارة بـ»التزام الواقعية وعدم التراجع أمام متطرفين معارضين لمحادثات جنيف». وكان لافتاً أن سكرتير لجنة حقوق الإنسان في القضاء الإيراني محمد جواد لاريجاني الذي يُعدّ مستشاراً للمرشد علي خامنئي، نبّه إلى أن اتفاق جنيف «يفتقر إلى أساس حقوقي»، مشيراً إلى وجوب «المصادقة عليه» في البلاد. واتهم الولايات المتحدة بارتكاب «10-15 مخالفة وانتهاك للاتفاق»، واستدرك: «هذا يعني أن الوثيقة طارت في مهب الريح في أقل من ستة اشهر».