طهران - نقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية عن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان قوله اليوم الأحد إن بلاده تسعى لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى العالمية وإن نجاح المحادثات غير المباشرة بين طهران والولايات المتحدة يعتمد على مرونة واشنطن. كما دعا الوزير الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إلى حل المسائل المتبقية المتعلقة بالأنشطة النووية الإيرانية من الناحية الفنية "والنأي بنفسها عن المسائل السياسية غير البناءة". وجرى استئناف المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة لإنقاذ اتفاق 2015 في فيينا يوم الخميس الماضي، لكن إيران وضعت عقبة إضافية من شأنها أن تعيد المفاوضات إلى مربع الجمود، حيث تطالب بضرورة أن تنهي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قضية العثور على آثار لمواد نووية في مواقع إيرانية غير معلنة "بالكامل"، وهو مطلب رئيسي تطرحه في أحدث جولة من مباحثات إحياء الاتفاق النووي. وعلّقت المباحثات منتصف مارس/اذار مع تبقي نقاط تباين بين طهران وواشنطن، واستؤنفت في أعقاب طرح الاتحاد الأوروبي الذي يتولى تنسيق المباحثات، اقتراح تسوية قال إنه يأخذ في الاعتبار مختلف الملاحظات. وأكد مصدر رسمي إيراني الجمعة أن من النقاط التي يتم بحثها راهنا، القضية المرتبطة بتحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، بشأن العثور سابقا على آثار لمواد في مواقع لم تصرّح إيران بأنه سبق أن شهدت أنشطة نووية. وقال عبداللهيان "نعتقد أن على الوكالة الدولية حل مسائل الضمانات النووية المتبقية بالكامل عبر اعتماد مسار تقني والنأي بنفسها عن المسائل المنحرفة سياسيا وغير البنّاءة"، وفق بيان للخارجية. وأتى ذلك خلال اتصال بين أمير عبداللهيان والأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش. وكرر الوزير الإيراني أن بلاده "جدية بشأن التوصل إلى اتفاق قوي ومستدام"، معتبرا أن هذا الأمر "يعتمد على ما إذا كانت الولايات المتحدة تريد انجاز اتفاق". وكانت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا" نقلت الجمعة عن مصدر إيراني قوله إن قضية المواقع غير المعلنة هي "ذات طابع سياسي ولا ينبغي استخدامها كذريعة ضد إيران في المستقبل". وفي اليوم ذاته، دعت الدول الأوروبية المنضوية في الاتفاق (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) إيران إلى "عدم التقدم بطلبات غير واقعية خارج إطار خطة العمل الشاملة المشتركة (اسمه الرسمي)، بما يشمل مسائل الضمانات للوكالة الدولية للطاقة الذرية". وكانت الوكالة الدولية قالت في تقرير أواخر مايو/أيار إن إيران لم تقدّم توضيحات وافية بشأن العثور على آثار لمواد في ثلاثة مواقع لم تصرّح بأنها شهدت أنشطة نووية. وتلا التقرير قرار لمجلس محافظي الوكالة تقدمت به دول غربية، ينتقد طهران لعدم تعاونها، ما أثار توترا متزايدا مع إيران التي أوقفت العمل بعدد من كاميرات المراقبة العائدة للوكالة في بعض من منشآتها النووية. وحذر المدير العام للوكالة رافايل غروسي في حينه من أن الخطوة الإيرانية قد توجه ضربة قاصمة لجهود إحياء الاتفاق النووي لعام 2015. وأتاح الاتفاق المبرم بين إيران وست قوى كبرى، رفع عقوبات عن الجمهورية الإسلامية في مقابل خفض أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها، إلا أن الولايات المتحدة انسحبت أحاديا منه في 2018 خلال عهد رئيسها السابق دونالد ترامب، معيدة فرض عقوبات اقتصادية قاسية على إيران التي ردت بالتراجع تدريجيا عن غالبية التزاماتها بموجبه. وبدأت إيران والقوى المنضوية في الاتفاق مباحثات لإحيائه في أبريل/نيسان 2021 في فيينا، بمشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة وبتسهيل من الاتحاد الأوروبي. وأجرت واشنطن وطهران في أواخر يونيو/حزيران مباحثات غير مباشرة في الدوحة بتسهيل من الاتحاد الأوروبي، انتهت دون تحقيق اختراق. والأحد، قال المفاوض الروسي ميخائيل أوليانوف إن المباحثات الراهنة "تمضي في الاتجاه الصحيح"، مضيفا للصحافيين أن التفاهم قد يكون "قريبا جدا، لكن لا ضمانات لذلك، كما العادة لا يتم الاتفاق على شيء طالما لم يتم الاتفاق على كل شيء".