منح البرلمان الصومالي الأحد الثقة لحكومة رئيس الوزراء حمزة عبدي بري، فيما ينتظر البلد الأفريقي منذ أكثر من شهر تشكيل حكومة على أمل تحقيق استقرار سياسي لم تشهده البلاد منذ أكثر من 30 عاما. ويرى محللون أن الأمن والاقتصاد أهم التحديات أمام الحكومة الصومالية الجديدة، في بلد يشهد هجمات دامية من حركة الشباب وتدهور اقتصادي فاقمه الجفاف الذي بات يهدد ربع السكان. وصوت لصالح منح الثقة للحكومة الجديدة 229 نائبا من أصل 237 من النواب الحاضرين، فيما رفضها سبعة نواب وامتنع واحد عن التصويت. محمد يوسف: عدم الاستقرار أساس انهيار مؤشر النمو الاقتصادي وكان بري قد أعلن في الثاني من أغسطس قائمة أعضاء حكومته التي أطلق عليها اسم “حكومة المصلحة الوطنية”. وتتألف الحكومة الجديدة إلى جانب رئيس الوزراء، من نائب رئيس الوزراء، و25 وزيرا، و25 نائب وزير، و24 نائب وزير دولة. وكان الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود كلف بري في يونيو بتشكيل الحكومة. وجرى تعيين صالح أحمد جامع نائبا لرئيس الوزراء، وأحمد معلم فقي وزيرا للداخلية والمصالحة، كما عُيّن شيخ مختار روبو أبومنصور وزيرا للأوقاف والشؤون الدينية، وعلمي محمود نور وزيرا للمالية، وفردوسة عثمان عغال وزيرة للنقل والطيران، وداؤد أويس وزيرا للإعلام والسياحة. وستكون أمام الحكومة الجديدة تحديات عديدة. وتواجه البلاد منذ 15 عاما تمردا للإسلاميين المتطرفين في حركة الشباب الذين يسعون لدحر الحكومة المدعومة من المجتمع الدولي وقوة من الاتحاد الأفريقي. وفي الثلاثين من مارس وافقت الأمم المتحدة على بقاء هذه القوة الموجودة في البلاد منذ 2007 في مهمة أعيدت صياغتها وسميت “اتميس”. وهي تقضي باتباع استراتيجية هجومية أكثر جرأة يرافقها انسحاب تدريجي ينتهي بحلول نهاية 2024. وقالت سميرة غايد المديرة التنفيذية لمعهد هيرال المتخصص في القضايا الأمنية إن الإدارة الجديدة يمكن أن تطلب “إعادة التفاوض” على جوانب محددة من هذه الخطة التي تمت المصادقة عليها في عهد الرئيس السابق محمد عبدالله (فارماجو). ◙ الصومال يشهد واحدة من أسوأ موجات الجفاف منذ عقود أثرت على 6.1 مليون شخص يشكلون أربعين في المئة من السكان ويشهد الصومال، على غرار منطقة القرن الأفريقي بأكملها، واحدة من أسوأ موجات الجفاف منذ عقود، أثرت على 6.1 مليون شخص يشكلون أربعين في المئة من السكان. وتسبب الجفاف في نزوح 760 ألفا منهم، حسب أرقام الأمم المتحدة. وضاعفت المنظمات الإنسانية دعواتها لجمع تبرعات محذرة من أنه دون مساعدات دولية سريعة تتوجه البلاد نحو مجاعة مثل تلك التي حدثت في 2011 وخلفت 260 ألف وفاة. ولا تملك الحكومة سوى موارد قليلة لدعم سكانها لكن سيكون لها دور تلعبه في استنهاض المجتمع الدولي والتنسيق. ويعتمد اقتصاد الصومال المثقل بالديون ويعاني من نقص البنى التحتية على المساعدات الدولية. وتتمثل المهمة الرئيسية للحكومة المستقبلية في تحسين عائداتها الضريبية من أجل الحصول على بعض الاستقلال وتعزيز مؤسساتها. ولا تستطيع الحكومة تمويل موازنتها أو دفع رواتب جنودها دون دعم خارجي، ويواجه الصومال أسوأ موجة جفاف منذ 40 عاما. ومازالت مكافحة الفساد مهمة أيضا في هذا البلد المصنف بين الدول الأكثر فسادا في العالم من قبل منظمة الشفافية الدولية غير الحكومية، إذ يشغل المرتبة 178 مع سوريا على لائحة من 180 بلدا. واعتبر الخبير وأستاذ الاقتصاد في جامعة الصومال محمد يوسف أن أزمة عدم الاستقرار السياسي في البلاد هي أساس انهيار مؤشر النمو الاقتصادي، وهو ما يشير إلى تراجع لمعدلات النمو لحصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. وقال يوسف إن الخلافات السياسية وعدم الاستقرار الأمني التي باتت صفة متلازمة للحكومات الصومالية تبعث مؤشرات غير إيجابية على نمو اقتصاد البلاد حيث تتوقف كل الاستثمارات وعمليات الشراء في جميع مناحي الحياة خوفا على المستقبل.