تباطوء الاقتصاد الألماني أبرز تحديات الحكومة الجديدة

  • 10/27/2021
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

تفرض التحديات الاقتصادية نفسها على الحكومة الألمانية الجديدة حتى قبل تسلمها مهامها وأبرزها تباطوء الإنتعاش الاقتصادي ومصانع محرومة من المكونات وارتفاع كلفة الطاقة إلى جانب مستقبل النفقات العامة. وراجعت حكومة أنجيلا ميركل المنتهية ولايتها الأربعاء توقعاتها للنمو للعام 2021 لخفضها الى 2,6% مقابل 3,5% كانت متوقعة في الربيع. والسبب الرئيسي هو النقص في المكونات والمواد الأولية التي تعيق انتعاش اقتصاد البلاد في فترة ما بعد كوفيد لا سيما وأنه يعتمد بشكل خاص على صناعاته القوية للتصدير. وقال وزير الاقتصاد بيتر التماير إن “العديد من البضائع لا يمكن تسليمها لأنه هناك نقص في المواد الأولية”. لكنه حاول الطمأنة متوقعا “قفزة فعلية” في 2022 مع ارتفاع إجمالي الناتج الداخلي ب”أكثر من 4 %”. في الإنتظار، تتوالى المؤشرات الإقتصادية المقلقة على الأحزاب الثلاثة- الأشتراكيون الديموقراطيون، الخضر والليبراليون- التي تتفاوض حاليا على تشكيل إئتلاف. لائحة الطلبيات لدى مصنعي السيارات أو الآلات الثقيلة مليئة لكن سلسلة الإنتاج تباطأت أو اضطرت للتوقف فيما يزيد إرتفاع أسعار الخشب والبلاستيك والمعادن والغاز من الفاتورة. و في سبتمبر / أيلول شهد الصناعيون الألمان إرتفاعا كلفتهم بنسبة 14,2% على مدى سنة. لم يشهدوا مثل هذا الارتفاع منذ أكتوبر / تشرين الأول 1974 أي أثر أول صدمة نفطية. وتراجع الإنتاج الصناعي بنسبة 4% في أغسطس / آب على شهر. والصادرات التي لم تتوقف عن الإنتعاش منذ أول موجة من كوفيد-19، تراجعت بنسبة 1,2%. وفي الفصل الأخير “لن يتمكن الاقتصاد الألماني إلا من المراوحة مكانه في أفضل الأحوال” كما توقع أندرو كينينجهام الخبير الاقتصادي لدى كابيتال أيكونوميكس. وتشير المحللة لدى “آي ان جي” كارستن برزيسكي إلى “الخطر الواضح بألا يستعيد مستواه قبل الأزمة هذه السنة”. وتراجعت معنويات المقاولين الألمان في أكتوبر / تشرين الأول للشهر الرابع على التوالي. وقال ينس أوليفر نيكلاش الخبير الاقتصادي لدى بنك “إل بي بي دبليو”، إن ذلك يشكل “إشارة إلى الإئتلاف الناشىء” الذي سيكون عليه “أن يتجنب قدر الإمكان فرض تكلفة إضافية على الإقتصاد”. في المفاوضات السياسية الجارية في برلين، تضع الأحزاب الثلاثة في أعلى أولوياتها خطة استثمارات هائلة تعتبر حتمية لكي تصل ألمانيا الى حيادية الكربون ورقمنة اقتصادها. يقدر مبلغ النفقات للعقد المقبل بما بين 30 و 50 مليار يورو سنويا، بحسب تقديرات مختلفة.

مشاركة :