بدأت المصارف في لبنان إضرابا عن العمل اعتراضا على التحقيق مع رئيس مجلس إدارة بنك الاعتماد المصرفي. وقالت جمعية مصارف لبنان إن الإضراب جاء رفضا لما وصفته بالمواقف المضرة والشعبوية على حسابها وحساب الاقتصاد وذلك عقب مباشرة النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان التحقيق مع المصرفي طارق خليفة في شكوى بحقه. وأفادت مراسلتنا من بيروت بأن الإضراب هو مشهد جديد من مشاهد الأزمة المالية المستمرة والآخذة في التمادي بلبنان، وأنه أحد انعكاسات عدم التوصل أو إقرار خطة للتعافي المالي تحد من الخسائر وتضع البلاد على مسار التعافي. ولفتت إلى أن المصارف تعترض على توقيف رئيس مجلس إدارة بنك الاعتماد المصرفي وعلى كل الملاحقات والدعاوى التي تُقدم من قبل مودعين كبار بحق مصارف لبنانية، وربح عدد من هؤلاء المودعين الدعاوى التي لا تزال تنتظر التنفيذ، وتعتبر المصارف أن تلك الخطوات “ظُلم” بحقها. وأشارت إلى أنه مع اندلاع الاحتجاجات في أكتوبر 2019 عمدت المصارف اللبنانية إلى إقفال أبوابها لأيام متتالية، وهو ما أٍهم في الانهيار المالي في لبنان، ورغم الإغلاق إلا أن عددا من المودعين تمكنوا من نقل أموالهم لخارج البلاد. وستعود المصارف اللبنانية للعمل يوم الأربعاء، مع انعقاد جمعية عمومية لتقرير الخطوات اللاحقة. وبالتزامن مع هذا الإضراب، ارتفع الدولار من جديد أمام الليرة اللبنانية، كما يتزامن أيضا مع قرب دفع رواتب موطفي القطاع العام الذين كانوا مضربين ولم يحصلوا على رواتب.