أعلنت المصارف التجارية اللبنانية، اليوم الخميس، أنها ستستأنف إضرابها المفتوح اعتبارا من 14 مارس/ آذار، وأرجعت ذلك إلى “قرارات قضائية تعسفية”. وأشارت في بيان، إلى بياناتها السابقة التي لفتت إلى وجوب تصحيح الخلل في بعض القرارات القضائية التعسفية بحقها. وإزاء ما رأت فيه خطوة أولى بالاتجاه الصحيح من قبل حضرة المدعي العام التمييزي، أعربت عن إيجابيتها الحذرة آملة أن تتبعها خطوات أخرى بنفس الاتجاه، تستعيد فيها القرارات القضائية ما عرف عنها سابقا من عدالة وكفاءة وحياد ومساواة. وقالت: “للأسف، كانت المصارف محقة في موقفها الحذر، إذ صدرت خلال الأيام القليلة الماضية قرارات قضائية تعسفية جديدة، عادت تكيل بمكيالين، فتلزم المصارف بقبول تسديد الديون العائدة لها بالعملة الأجنبية بذمة المقترضين بشيك مسحوب على مصرف لبنان أو بالليرة اللبنانية على أساس سعر صرف 1,500 ليرة للدولار الواحد فيما تلزم المصارف بتسديد أو بتحويل الودائع بالعملة الأجنبية نقدا وبنفس العملة ولصالح بعض المودعين على حساب المودعين الآخرين”. وأغلقت المصارف أبوابها لأول مرة في السابع من فبراير/ شباط الماضي للاحتجاج على الإجراءات القانونية المتصاعدة التي تواجهها منذ أن بدأ الاقتصاد اللبناني في الانهيار قبل أكثر من ثلاث سنوات. وأقام عملاء عددا من الدعاوى القضائية بحق المصارف التي فرضت قيودا صارمة على عمليات السحب والتحويلات بسبب الانهيار الاقتصادي. واشتكت المصارف من تحقيقات القاضية غادة عون التي وجهت في الشهر الماضي اتهامات لمصرفين بغسل أموال. وشجبت الجمعية عمل القاضية وطالبت بإيجاد حل لما وصفته بأنه“ خلل ”في السلطة القضائية. وعلقت الجمعية إضرابها في 24 فبراير/ شباط الماضي للسماح للعملاء باستخدام الخدمات المصرفية بناء على“ تمني ”رئيس حكومة تصريف الأعمال ​نجيب ميقاتي.