كشف رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب عبدالرحمن بوعلي بأن اللجنة ستنتهي من تقريرها بشأن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية الأربعاء المقبل، وستحيله لهيئة المكتب تمهيداً لإحالته للجلسة العامة. وذكر بوعلي في تصريح لـالأيام أن التقرير المزمع رفعه للمجلس يتضمن 4 مخالفات وردت في تقرير الرقابة تم تصنيفها على أنها ترقى لتفعيل أداة الاستجواب البرلماني بشأنها. وأفاد بوعلي في تصريح لـالأيام بأن اللجنة تسلمت تقرير المستشار المالي والمستشار القانوني حول تقرير ديوان الرقابة، لافتًا إلى أن المستشار القانوني صنف المخالفات حسب الإجراءات المناسبة قانونيا من ناحية الأدوات الرقابية المتاحة للمجلس. وذكر رئيس اللجنة المالية بأن أكثر من 4 توصيات موجودة في تقرير المستشار القانوني ترقى للاستجواب من الناحية القانونية إضافة إلى الأسئلة ولجان التحقيق. وتابع اتفقنا كأعضاء في اللجنة المالية بأن يتم رفع تقرير اللجنة المالية يوم الأربعاء المقبل لهيئة مكتب مجلس النواب لإدراجه في أقرب جلسة نيابية لمناقشته وليقرر المجلس الإجراءات التي يراها بعد اطلاعه على توصيات اللجنة المالية. وأشار بوعلي الى أنه حسب التقرير الاولي الذي تقدم به مستشار اللجنة فإن هناك الكثير من المخالفات الجسيمة التي ستصل الى درجة الاستجواب وتشكيل لجان تحقيق حولها. وقال رغم ان المخالفات هذا العام أقل بكثير من المخالفات التي وردت في التقرير العام الماضي إلا أن وزارة البلديات تعتبر من أكثر الوزارات التي ارتكبت مخالفات جسيمة ولم تصحح اوضاعها رغم تكرار مخالفاتها. وتسلّم مجلس النواب التقرير الثاني عشر الذي يصدره ديوان الرقابة المالية بتاريخ 4 نوفمبر وذلك بموجب المادة (19) من قانون الديوان، حيث أشار بوعلي إلى ضرورة دعم رسالة مجلس النواب المتمثلة في الرقابة على أموال الدولة وأموال الجهات الحكومية، والتحقق بوجه خاص من سلامة ومشروعية استخدام هذه الأموال وحسن إدارتها ومعاونة اعضاء المجلس في رقابة تحصيل إيرادات الدولة وإنفاق مصروفاتها في حدود الميزانية بموجب المادة (116) من الدستور. وبيّن بوعلي ان التقرير يعتبر النافذة التي يطل عبرها مجلس النواب على الجهاز التنفيذي للدولة لممارسة رقابته عليه ومعرفة ما يدور فيه من خلال الملاحظات والتوصيات التي يبديها في تقريره السنوي، ومدى التزام الجهات الخاضعة للرقابة بأداء مهامها وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة لعملها. ولذلك تعتبر التقارير التي يعدها ديوان الرقابة المالية والإدارية أهم الأدوات الفعالة التي تمكن السلطة التشريعية من القيام بدورها الرقابي على السلطة التنفيذية وعن مدى اتساق تصرفاتها مع القوانين واللوائح المتعلقة بنظم المحاسبة المالية وقواعد الموازنة، وبمعايير الاقتصاد والكفاية في إدارة المال العام، وفعالية البرامج الحكومية والمشروعات العامة ومدى تحقيقها للأغراض المستهدفة منها. وتألف تقرير هذا العام من خمسة أبواب، اشتمل الباب الأول على ملخص لأهم المواضيع التي وردت في التقارير المتعلقة بالرقابة النظامية على الحساب الختامي الموحد للدولة والحسابات الختامية للوزارات والجهات الحكومية الأخرى الخاضعة للرقابة، وتقارير الرقابة الإدارية ورقابة الأداء ومراجعة أنظمة الرقابة الداخلية والالتزام بالقوانين والأنظمة التي أنجزها الديوان ضمن خطة الرقابة للسنة المهنية 2014/2015. ويتكون الباب الثاني من فصلين، خصص الفصل الأول للحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 وملاحظات الديوان عليه، أما الفصل الثاني فإنه قد اشتمل على الرأي المهني للديوان حول حساب احتياطي الأجيال القادمة والميزانية العمومية وبيان الدخل والتدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014. وقد خُصص الباب الثالث لنتائج أعمال الرقابة النظامية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 على جميع الوزارات والجهات الحكومية التي ترد حساباتها ضمن الحساب الختامي الموحد للدولة وأهم الملاحظات والتوصيات بشأنها، واشتمل الباب الرابع على نتائج أعمال الرقابة الإدارية ورقابة الأداء، وبينما خصص الباب الخامس والأخير لرصد نتائج متابعة تنفيذ ملاحظات الديوان والتوصيات المتعلقة بالتقارير التي صدرت خلال السنة المهنية 2013/2014.