] أحمد الملا وسماء عبدالجليل: قال رئيس اللجنة المالية والشؤون الاقتصادية بمجلس النواب عبدالرحمن بوعلي إن لجنة البحوث بمجلس النواب انتهت من تقريرها المعد حول تقرير ديوان الرقابة المالية، حيث تم ادراج التقرير ضمن جدول اعمال اللجنة للأسبوع المقبل بتاريخ 19 ديسمبر. وأوضح ان اللجنة سوف تتدارس التقرير استعدادًا لرفع توصياتها للمجلس في نهاية شهر ديسمبر، مبينا ان اللجنة المختصة قامت بتلخيص التقرير، وبيان المواضيع التي تستدعي استجواب والمواضيع التي تستدعي تقديم اسئلة حولها وكذلك المواضيع التي تستدعي تشكيل لجان تحقيق. وأشار بوعلي الى أنه وبحسب التقرير الأولي الذي تقدم به مستشار اللجنة فإن هناك الكثير من المخالفات الجسيمة التي ستصل الى درجة الاستجواب وتشكيل لجان تحقيق حولها. وقال رغم ان المخالفات هذا العام أقل بكثير من المخالفات التي وردت في التقرير العام الماضي إلا أن وزارة البلديات تعتبر من أكثر الوزارات التي ارتكبت مخالفات جسيمة ولم تصحح اوضاعها رغم تكرار مخالفاتها. من جانبه قال عضو اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب محمد الأحمد إن اللجنة انتهت من المسودة الأولى لتقريرها بشأن ما ورد في تقرير ديوان الرقابة المالية والادارية، وأن اللجنة ستناقش مسودّة التقرير في اجتماعها الأحد المقبل. ورأى الأحمد أن هناك مخالفات كبيرة ذكرها تقرير الرقابة كان أبرزها المخالفات المتعلقة بحلبة البحرين الدولية وذلك بشراء سلع مباشرة من شركات يملكها أعضاء في إدارة مجلس حلبة البحرين الدولية في مخالفة صريحة لقانون المناقصات. وتابع (لقد قمت بتقديم سؤال استباقي إلى وزير المواصلات حول هذا الأمر وأنا بانتظار الرد على تلك المخالفة)، لافتًا إلى أن الإجراء اللاحق بعد السؤال سيعتمد بشكل كبير على رد ومبررات الوزير. ولم يستبعد الأحمد احتواء تقرير اللجنة المالية في توصياته باستخدام الأدوات الرقابية بما فيها الاستجواب. وقد استلم مجلس النواب التقرير الثاني عشر الذي يصدره ديوان الرقابة المالية بتاريخ 4 نوفمبر وذلك بموجب المادة (19) من قانون الديوان، حيث أشار بوعلي إلى ضرورة دعم رسالة مجلس النواب المتمثلة في الرقابة على أموال الدولة وأموال الجهات الحكومية، والتحقق بوجه خاص من سلامة ومشروعية استخدام هذه الأموال وحسن إدارتها ومعاونة اعضاء المجلس في رقابة تحصيل إيرادات الدولة وإنفاق مصروفاتها في حدود الميزانية بموجب المادة (116) من الدستور. وبيّن بوعلي ان التقرير يعتبر النافذة التي يطل عبرها مجلس النواب على الجهاز التنفيذي للدولة لممارسة رقابته عليه ومعرفة ما يدور فيه من خلال الملاحظات والتوصيات التي يبديها في تقريره السنوي، ومدى التزام الجهات الخاضعة للرقابة بأداء مهامها وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة لعملها.