أبوظبي (الاتحاد) أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، قرار مجلس الوزراء رقم 34 لسنة 2015 بشأن رسوم خدمات المطابقة وعلامة الجودة الإماراتية، وحدد القرار الرسوم التي يتم استيفائها نظير خدمات المطابقة وعلامة الجودة الإماراتية التي تقدمها الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، ونشر القرار في العدد الأخير للجريدة الرسمية. ونص القرار بأن يتم سداد مبلغ 600 درهم لتقديم طلب تسجيل منتج في نظام تقويم المطابقة الإماراتي أو الحصول على ترخيص باستخدام العلامة الوطنية للحلال، و400 درهم عن كل ساعة عمل بما لا يزيد على 2500 في اليوم الواحد للمراجعة الفنية للوثائق المرفقة بطلب تسجيل منتج في نظام تقويم المطابقة الإماراتي، أو بطلب الحصول على ترخيص باستخدام العلامة الوطنية للحلال، و2500 درهم عن كل يوم عمل وعن كل مقيم لإجراء التقييم الفني للمنشأة الصناعية لتسجيلها في نظام تقويم المطابقة الإماراتي، أو الحصول على ترخيص باستخدام العلامة الوطنية للحلال، و500 درهم عن كل شهادة وعن كل سنة لإصدار شهادة المطابقة و200 درهم عن كل سنة لتجديد شهادة المطابقة.وأوضح القرار أنه يتم سداد مبلغ 300 درهم لإصدار كل شهادة مطابقة لكل شحنة يتم استيرادها أو تصديرها، وسداد 15 ألف درهم عن كل شهادة ترخيص باستخدام العلامة الوطنية للحلال لمدة ثلاث سنوات، و15 ألف درهم عن كل شهادة تجديد الترخيص باستخدام العلامة الوطنية للحلال، و200 درهم لإصدار خطاب تأكيد لبيان حالة منتج معين فيما إذا كان مسجلًا في نظام تقويم المطابقة الإماراتي أو غير مسجلا، و100 درهم بدل فاقد لشهادة المطابقة وشهادة الترخيص باستخدام العلامة الوطنية للحلال، و50 درهماً لصورة طبق الأصل عن شهادة المطابقة ، ودرهم واحد عن كل بطاقة بيانات لمنتج معين.وأشار القرار إلى أنه يتم سداد 10 دراهم عن كل بطاقة الكفاءة للمستوى « 1» نجمة، وسداد مبلغ 7 دراهم عن كل بطاقة الكفاءة للمستوى « 2 « نجمة، و5 دراهم عن كل بطاقة كفاءة للمستوى، «3 « نجمة ودرهم واحد عن كل بطاقة كفاءة للمستوى « 4» نجمة، و10 دراهم عن كل أسطوانة لاعتماد نتائج إعادة تأهيل أسطوانات الغاز.وحدد القرار رسوم نظام الجودة الإماراتية بقيمة ألف درهم لطلب الحصول على الترخيص باستخدام علامة الجودة الإماراتية، و2500 درهم رسوم مراجعة الوثائق الفنية للمنشأة الصناعية للحصول على ترخيص باستخدام علامة الجودة الإماراتية، و2500 عن كل يوم عمل وعن كل مقيم لإجراء التقييم الفني للمنشأة الصناعية للحصول على ترخيص باستخدام علامة الجودة الإماراتية، و15 ألف درهم عن كل شهاد للترخيص السنوي للمنشأة الصناعية باستخدام علامة الجودة الإماراتية، و5000 درهم عن كل شهادة تجديد الترخيص باستخدام علامة الجودة الإماراتية، و5000 درهم عن كل شهادة للترخيص السنوي للمنشأة الصناعية باستخدام علامة الجودة الإماراتية إلزاميا على منتجاتها تنفيذاً للقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، و5000 درهم عن كل شهادة تجديد الترخيص السنوي للمنشأة الصناعية باستخدام علامة الجودة الإماراتية إلزاميا على منتجاتها تنفيذاً لقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، و100 درهم بدل فاقد لشهادة الترخيص باستخدام علامة الجودة الإماراتية، و50 درهماً لصورة طبق الأصل عن شهادة الترخيص باستخدام علامة الجودة الإماراتية.وبالنسبة لرسوم شهادة المطابقة للمركبات والإطارات فحدد القرار رسوم بقيمة 500 عن كل شهادة لاعتماد شهادة مطابقة المواصفات القياسية الصادرة عن مصانع خارج الدولة لطراز وموديلات المركبات الجديدة المستوردة من المصانع مباشرة، و300 درهم عن كل شهادة لاعتماد شهادة مطابقة المواصفات القياسية الصادرة عن مصانع خارج الدولة لطراز وموديلات الإطارات الجديدة المستوردة من المصانع مباشرة، و330 درهماً عن كل فحص ظاهري للمركبات التي يتم استيرادها من خلال جهات أخرى غير الوكلاء المعتمدين وذلك للتأكد من مدى مطابقة هذه المركبات للمواصفات القياسية المعتمدة أو الإلزامية.