أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله قرار مجلس الوزراء رقم 34 لسنة 2015 بشأن رسوم خدمات المطابقة وعلامة الجودة الاماراتية. ووفقاً للقرار المنشور في العدد الاخير للجريدة الرسمية فقد وحد الرسوم التي يتم استيفاؤها نظير خدمات المطابقة وعلامة الجودة الاماراتية التي تقدمها الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس. وبالنسبة لنظام تقويم المطابقة فيتم سداد مبلغ 600 درهم لتقديم طلب لتسجيل منتج في نظام تقويم المطابقة الاماراتي أو الحصول على ترخيص باستخدام العلامة الوطنية للحلال، و400 درهم عن كل ساعة عمل بما لا يزيد على 2500 في اليوم الواحد للمراجعة الفنية للوثائق المرفقة بطلب تسجيل منتج في نظام تقويم المطابقة الاماراتي أو بطلب الحصول على ترخيص باستخدام العلامة الوطنية للحلال، و2500 درهم عن كل يوم عمل وعن كل مقيم لاجراء التقييم الفني للمنشأة الصناعية لتسجيلها في نظام تقويم المطابقة الاماراتي أو الحصول على ترخيص باستخدام العلامة الوطنية للحلال، و500 درهم عن كل شهادة وعن كل سنة لاصدار شهادة المطابقة و200 درهم عن كل سنة لتجديد شهادة المطابقة. وأوضح القرار انه يتم سداد مبلغ 300 درهم لاصدار كل شهادة مطابقة لكل شحنة يتم استيرادها أو تصديرها، وسداد 15 ألف درهم عن كل شهادة ترخيص باستخدام العلامة الوطنية للحلال لمدة ثلاث سنوات، و15 ألف درهم عن كل شهادة تجديد الترخيص باستخدام العلامة الوطنية للحلال، و200 لاصدار خطاب تأكيد لبيان حالة منتج معين.. فيما إذا كان مسجلاً في نظام تقويم المطابقة الاماراتي أو غير مسجل، و100 درهم بدل فاقد لشهادة المطابقة وشهادة الترخيص باستخدام العلامة الوطنية للحلال، و50 درهما لصورة طبق الاصل عن شهادة المطابقة، ودرهم واحد عن كل بطاقة بيانات لمنتج معين.