بعد صدور منشور رئيس الحكومة التوجيهي، الذي يؤطّر التوجهات العامة ويحدد أولويات اشتغال القطاعات الوزارية المعنية على إعداد ميزانياتها الفرعية برسم السنة المالية 2023، وتحديدتاريخ 31 غشت الجاري كأقصى أجل لإرسال مقترحات وتوقعات الميزانيات القطاعية. توالت ردود افعال أطياف من فرق المعارضة بمجلس النواب . آخر التفاعلات جاءت من “الفريق الاشتراكي” بمجلس النواب، الذي سار غير بعيد عن مواقف باقي أطياف المعارضة، التي تفاعلت سريعا مع مضامين “منشور أخنوش”، منتقدة بعضاً مما ورد فيه، واضعاً “الإعداد لمشروع قانون المالية لسنة 2023 في سياق وطني عام تطبعه ثلاثة عناصر أساسية”. وسجّل “الاشتراكي”، بـ”أسف”، أن المنشور التوجيهي لرئيس الحكومة “لم يطبعه نفَس إصلاحي جديد”  59