أبوظبي (الاتحاد) أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قرار مجلس الوزراء رقم 44 لسنة 2016 بشأن رسوم بعض الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة ووقاية المجتمع. وبموجب القرار المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، فإنه لغايات الحصول على ترخيص لمركز صحي متعدد التخصصات أو لمركز تشخيصي أو تأهيل يجب مراعاة أن يكون إضافة تخصص جديد على ترخيص مركز صحي متعدد التخصصات أو مركز تشخيصي برسم قدره 6000 درهم عن كل تخصص، على ألا يتجاوز الحد الأقصى لترخيص أو تجديد ترخيص أي من هذين المركزين الـ 18 ألف درهم، مهما بلغ عدد التخصصات المطلوب إضافتها، ويكون الحد الأقصى لرسم إصدار ترخيص لمركز تأهيل أو تجديده 15 ألف درهم، مهما بلغ عدد التخصصات المطلوب إضافتها. وعند إضافة تخصص جديد لمركز صحي متعدد التخصصات أو لمركز تشخيصي أو تأهيلي، فيتم تحصيل قيمة الرسم المقرر لإضافة التخصص عند تقديم الطلب دون النظر في المدة المتبقية من تاريخ سريان ترخيص أي من هذه المراكز، على أن يتم استيفاء الرسم المقرر لطلب تجديد المركز، إضافة إلى قيمة الرسم المقرر على التخصصات كافة المرخصة لهذا المركز، وفقاً لما هو منصوص عليه. وأكد القرار أن في حال التقدم بطلب تجديد ترخيص مركز صحي متعدد التخصصات أو مركز تشخيصي أو تأهيلي مع طلب آخر يتعلق بإضافة تخصص جديد، يتم استيفاء الرسم المقرر لتجديد الترخيص مع قيمة رسم إضافة التخصص وفقاً للقيمة المبينة إزاء كل من تلك الخدمات في الجدول المرفق بهذا القرار. ووفقاً للقرار، فإن في حال وجود طبيب ممارس عام في مهنتي الطب البشري أو طب الأسنان في مركز صحي متعدد التخصصات، فإن ذلك يعد تخصصاً إضافياً يستوفى بشأنه رسم إضافة تخصص، وذلك وفقاً لما هو مبين في الجدول المرفق وفي حال وجود معمل صناعة وتركيب أسنان في أي من المراكز الصحية المشار إليها، فإن ذلك يعد تخصصاً إضافياً يستوفى بشأنه رسم إضافة تخصص، وفقاً لما هو مبين في الجدول المرفق بهذا القرار. ... المزيد