اصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية قراراً لتنظيم العمل في المسالخ المتنقلة بهدف تعزيز استفادة الجمهور من هذه الخدمة وتوسيع خيارات الذبح الآمن وفق اشتراطات نظامية، خاصة في المناطق التي لا توجد بها مسالخ دائمة، وكذلك في الفعاليات والمناسبات التي تتطلب خدمة الذبح الآمن. ويأتي اصدار هذا القرار في إطار التزام الهيئة بتعزيز منظومة الأمن الحيوي والمحافظة على صحة وسلامة المستهلك، وتجنب عمليات الذبح العشوائي للثروة الحيوانية خارج المسالخ النظامية، والتي تؤثر سلباً على صحة وسلامة المستهلكين. وأكد سعيد البحري العامري مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية أن اصدار قرار بشأن المسالخ المتنقلة ووضع اشتراطات لعملها يمثل جزء مهم في استراتيجية الهيئة لتعزيز منظومة الأمن الحيوي والتخلص من عمليات الذبح العشوائي، كما إنه يزيد من خيارات خدمة الذبح المتاحة للمواطنين والمقيمين في إمارة أبوظبي وخاصة في المناطق التي لا تتوفر فيها المسالخ الدائمة أو خلال الفعاليات والمهرجانات التي تتطلب وجود هذه الخدمة. وقال إن الهيئة حرصت على وضع اشتراطات لتنظيم عمل المسالخ المتنقلة تنفيذاً لقرار سمو رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية رقم (8) لسنة 2020 الخاص بإصدار نظام الشروط الصحية والفنية لمنشآت الإنتاج الحيواني في إمارة أبوظبي، والذي يتضمن ضوابط عمل المسالخ المتنقلة في الإمارة، والبنية التحتية اللازمة لتجهيز مسلخ متنقل، بالإضافة إلى تحديد الممارسات الصحيحة لعملها بما يضمن تطبيق متطلبات الأمن الحيوي والاشتراطات الصحية في المسالخ وتجهيز الذبائح في بيئة نظيفة وآمنة وصحية وخالية من التلوث. وأوضح أن الذبح في المسالخ النظامية يراعي اشتراطات الأمن الحيوي بما يعزز الصحة العامة، حيث تتم عملية الذبح وتجهيز الذبائح في بيئة نظيفة وآمنة من خلال الكشف البيطري قبل وبعد الذبح، وتوفير قصابين مؤهلين ومرخصين لممارسة هذه المهنة، بالإضافة إلى التعامل السليم مع مخلفات الذبح والتخلص منها بشكل آمن بما يضمن تطبيق متطلبات الأمن الحيوي . ونص القرار على إلزام مشغلي المسالخ المتنقلة التي تمارس نشاط ذبح الحيوانات وتهيئة لحومها بالحصول على رخصة تجارية من السلطة المختصة، و شهادة عدم ممانعة من الهيئة قبل مزاولة نشاط المسالخ المتنقلة، كما يتضمن القرار عدد من الضوابط والاشتراطات الفنية للبنية التحتية للمسالخ المتنقلة واشتراطات الممارسات التشغيلية لها، بالإضافة إلى صور توضيحية للممارسات الصحيحة والممارسات الخاطئة في المسالخ المتنقلة. وضمن اشتراطات البنية التحتية للمسالخ المتنقلة أشار القرار إلى ضرورة أن يحقق تصميم المسلخ اشتراطات الفصل بين المراحل والعمليات المختلفة قبل وأثناء وبعد الذبح والتبريد مع ضرورة توفير أماكن مخصصة لفصل وحفظ المخلفات والنفايات لحين التخلص منها بالإضافة إلى تخصيص موقع للذبائح غير المطابقة للاشتراطات الصحية لحين التخلص منها بطريقة آمنة، كما يشترط أن تتوفر في المسلخ المتنقل متطلبات الرفق بالحيوان من حيث انسيابية الحركة وتوفير مصدر للتيار الكهربائي ومصدر دائم للمياه الصالحة للشرب، وحظيرة متنقلة سهلة التركيب والفك مخصصة وكافية لاستيعاب وإيواء الحيوانات المختلفة لحين إجراء الطبيب البيطري فحص ما قبل الذبح، على أن تكون مزودة بممر قبل الدخول إلى صالة الذبح للكشف الطبي على الحيوان قبل الذبح في حالة الحركة، بالإضافة إلى توفير غرفة مبردة أو براد صغير لحفظ الذبائح في حال تأخر استلامها من المتعامل، أو صناديق من الفلين مع الثلج لاستيفاء متطلب التبريد عند تسليم الذبيحة للمتعامل. أما بالنسبة لاشتراطات الممارسات التشغيلية فقد نص القرار على ضرورة توفير المرافق الملائمة لضمان فعالية عمليات التنظيف، والمحافظة على المستوى الملائم من النظافة الشخصية مع مراعاة استخدام معدات الوقاية الشخصية بما يشمل ملابس واقية وقفازات وكمامات عند التعامل مع الحيوانات كما نص القرار على ضرورة تدريب العمال على اتباع الممارسات الصحية الجيدة بناء على أنظمة السلامة الغذائية والتخلص من المخلفات بصفة دورية دون التأثير السلبي على البيئة المحيطة.