أصدر مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية قراراً بشأن أخْذِ عيّنات الغذاء والأعلاف لأغراض الرقابة والتفتيش في إمارة أبوظبي، ووجَّه القرار المدير العام للهيئة إلى إصدار ضوابط أخذ عيّنات الغذاء والأعلاف، وتعيين الموظفين المختصين بهذه المهمة، لتنظيم إجراءات أخْذِ العيّنات لأغراض الرقابة والتفتيش على الغذاء والأعلاف في مختلف مراحل السلسلة الغذائية، وجميع مراحل تداول الغذاء والأعلاف في إمارة أبوظبي. ويندرج القرار في إطار جهود هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية نحو حوكمة إجراءات العمل، وتحديث المنظومة التشريعية، إضافة إلى ضمان التطبيق السليم للإجراءات المتخذة بشأن تنظيم أخْذِ عيّنات الأغذية والأعلاف لأغراض الرقابة والتفتيش، وترسيخ الامتثال للقوانين والأنظمة التي تطبِّقها الهيئة. وتهدف هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية من خلال تنظيم عمليات أخْذِ العيّنات لأغراض الرقابة والتفتيش على الغذاء والأعلاف، إلى تحديث المنظومة التشريعية ذات الصلة، وضمان سلامة الغذاء والأعلاف وجودته في جميع مراحل السلسلة الغذائية، وضمان مطابقة الغذاء والأعلاف للوائح الفنية والمواصفات القياسية في الدولة، فضلاً عن تعزيز منظومة الأمن الغذائي في الجوانب المتصلة بالسلامة الغذائية وصحة الحيوان. وأوضح سعيد البحري العامري، المدير العام لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، أنَّ القرار يُسهِّل إجراء إعادة تحليل عيّنات الأغذية المأخوذة من المنشآت الغذائية ومنشآت تداول الأعلاف بغرض الرقابة والتفتيش، مشيراً إلى أنَّ القرار جزء من خطة تطوير المنظومة التشريعية التي تدعم مجالات عمل الهيئة، وهو يندرج أيضاً في إطار الالتزام بالتشريعات الاتحادية الصادرة بعد النظام رقم (5) لسنة 2010 من خلال إدراج عيّنات الأعلاف في نطاق عمليات أخذ عيّنات الأغذية بغرض الرقابة والتفتيش. وقال: «يأتي القرار في إطار التزامنا الراسخ بصحة المستهلكين وسلامتهم، وضمان توفير منتجات آمنة وصحية للإنسان والحيوان، تنفيذاً لتوجيهات سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، حيث تهدف هذه الضوابط إلى تعزيز جودة وسلامة المنتجات الغذائية والأعلاف، وضمان توافقها مع المعايير الصحية والبيئية والمواصفات والمقاييس المطبَّقة في الدولة، وتتضمَّن إرشادات وتوجيهات دقيقة لعمليات أخذ العيّنات، والإجراءات الفنية والمعايير اللازمة لضمان دقة النتائج وموثوقيتها». وأضاف سعادته: «نشجِّع جميع المعنيين في المنشآت الغذائية ومنشآت تداول الأعلاف على التعاون مع إجراءات أخْذِ عيّنات الأغذية والأعلاف، والامتثال الكامل للإجراءات المحدَّدة في هذا الشأن من أجل تحقيق الجودة والأمان التي نتطلَّع إليها، وستواصل هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية متابعة تنفيذ هذه الضوابط، والعمل على تحسينها بما يتناسب مع التطوُّرات التي تحدث في صناعة الغذاء والأعلاف، إضافة إلى معايير الجودة والأمان اللازمة لصحة الإنسان والحيوان». وفي سياق متصل أصدر المدير العام لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية قراراً بشأن الضوابط المنظِّمة لقرار سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، لتنظيم إجراءات أخذ العيّنات لأغراض الرقابة والتفتيش على الغذاء والأعلاف، وصنّف القرار العيّنات إلى فئتين، بحسب الظروف والنتائج المرجوّة، الفئة الأولى هي العيّنات الموضوعية وهي التي تُؤخَذ روتينياً لغايات الرقابة الاعتيادية، أو جمْع البيانات، أو تحديد إن كانت عينة الأغذية أو الأعلاف مطابقة أو غير مطابقة لمعايير السلامة. أمّا الفئة الثانية فهي العيّنات الانتقائية التي تُؤخَذ بهدف بيان أو توثيق الظروف المخالفة التي لاحظها المفتش، أو لتوفير وحدة من المواد المشكوك فيها لأهداف الفحص المخبري. وحدَّد القرار مواصفات عبوّات أخْذِ العيّنات والأدوات المستخدَمة في ذلك، بحيث تكون ملائمة للتحليل الكيميائي أو التحليل الجرثومي، ووضَّح معايير تحديد حجم العينة، وطرق إرسالها للمختبر وإجراءات نقل وتخزين العيّنات، إضافة إلى إجراءات إعادة تحليل العينة في حال طلب صاحب المنشأة ذلك، أو في حال وجود مبرّرات فنية واضحة تستدعي إعادة تقييم النتائج.