البلاد ـ مها العواودة أوضح المتحدث الرسمي باسم الهيئة السعودية للملكية الفكرية ياسر الحكمي في تصريح لصحيفة خاص لـ “البلاد” أن الهيئة أقرت عدة عقوبات وغرامات على من ينشر الصور الفوتوغرافية في المواقع الالكترونية بدون إذن صاحبها ،لافتا إلى أن الصور الفوتوغرافية تأتي من ضمن المسارات الجديدة في مصنفات حقوق المؤلف. وحول العقوبات والغرامات التي نص عليها النظام لمنتهكي حقوق المؤلف ومن ضمنها نشر الصور الفوتوغرافي قال الحكمي: تتعدد الغرامات لمنتهكي الملكية الفكرية ولاتزيد الغرامة المالية. على مائتين وخمسين الف ريال , أو إغلاق المنشأة المتعدية التي ساهمت في الاعتداء مدة لا تزيد على شهرين , و مصادرة جميع نسخ المصنف نفسه أو غيره وتجوز مضاعفة الحد الأعلى للعقوبة والغرامة حسب الضرر والاغلاق والسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر. من ناحية أخرى فإن الهيئة السعودية للملكية الفكرية تعنى في هذا الصدد بتنظيم مجالات الملكية الفكرية في المملكة ودعمها وتنميتها ورعايتها وحمايتها وإنفاذها، والارتقاء بها وفق أفضل الممارسات العالمية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في سبيل إعداد الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها، ووضع خطط عمل وبرامج زمنية لها، واقتراح الأنظمة واللوائح المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، وتسجيلها ومنحها وثائق الحماية وإنفاذها مع توفير المعلومات المتعلقة بها وإتاحتها للجمهور. ونجحت الهيئة في إطلاق برامجها التوعوية بأهمية الملكية الفكرية، وحماية حقوقها، وتمثيل المملكة في المنظمات الدولية والإقليمية، ذات العلاقة بحقوق الملكية الفكرية، والدفاع عن مصالحها، وإبداء الرأي في شأن الاتفاقيات الدولية، المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، ومتابعة تنفيذ الالتزامات المترتبة على انضمام المملكة إلى الاتفاقيات الدولية، المتعلقة بالملكية الفكرية مع تعزيز الاستفادة من الملكية الفكرية، لبناء اقتصاد متقدم قائم على المعرفة، في ظل إنشاء قواعد للمعلومات في مجال عمل الهيئة، وتبادل المعلومات مع الجهات المحلية والإقليمية والعالمية. وتحرص الهيئة بصفتها الجهة المانحة لترخيص الأنشطة ذات العلاقة في مجال عمل الهيئة على ترسيخ رسالتها في العمل على تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتوجيه منظومة الملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية، وترسيخ الهيئة السعودية للملكية الفكرية كمحور رئيس للملكية الفكرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك وفق رؤيتها كهيئة متكاملة للملكية الفكرية ذات مكانة عالمية ومحور رئيس للملكية الفكرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفق ركائز تنظيم مجالات الملكية الفكرية في المملكة، وإدارة عملياتها وتقديم خدماتها وتوليد واستخدام حقوقها وإنفاذها. وعملت الهيئة على تركيز أهدافها الإستراتيجية في تحسين الإستراتيجيات والأنظمة والتشريعات المتعلقة بالملكية الفكرية، ورفع مستوى التمحور حول العميل وجاذبية وجودة المنتجات والخدمات، والإسهام في تمكين توليد واستغلال حقوق الملكية الفكرية، وتعزيز احترامها، والشراكات الإستراتيجية الدولية حولها، ورفع مستوى التميز المؤسسي.