كشف برنامج الشيخ زايد للإسكان، عن اعتزامه طرح مشروع قانون جديد للنقاش، يوكل لمجموعة منتخبة من السكان، إدارة شؤون المجمعات السكنية التي يبنيها البرنامج، من حيث تنظيمها وتطويرها والرقابة عليها والإشراف على الأمور ذات الصلة بها. ويطرح البرنامج، مشروع القانون الجديد للنقاش خلال ورشة بعنوان اتحاد الملاك من المقرر أن تعقد مطلع العام المقبل، تمهيداً لإحالته لوزير الأشغال العامة رئيس مجلس إدارة البرنامج، الدكتور المهندس عبدالله بلحيف النعيمي لاتخاذ الازم، والسير به عبر القنوات الدستورية. وكشف المدير التنفيذي لشؤون الإسكان في البرنامج، المهندس محمد أحمد المحمود، لـ الإمارات اليوم أن البرنامج سيدرس ويناقش مشروع القانون الجديد المعني بإدارة وتشغيل المجمعات السكنية والاهتمام بمرافقها العامة وبنيتها التحتية من خلال انشاء مجلس اتحاد الملاك في كل مجمع سكني ليمثل سكان المجمع، لافتاً إلى أنه سيتم تخصيص أراضٍ استثمارية لتمويل ودعم المجلس. وأوضح أن الورشة ستناقش تجارب الدول التي طبقت قانون اتحاد الملاك، منها دول مجلس التعاون والدول العربية والاستفادة المثلى منها، مؤكداً أنه فور انتهاء الورشة سيخرج البرنامج بتوصيات حول القانون وسيرفعها إلى وزير الأشغال العامة رئيس مجلس إدارة البرنامج. وأشار المحمود إلى أن الدولة قطعت شوطاً كبيراً في مجال تطوير خدماتها وبنيتها التحتية خصوصاً في قطاع الإسكان، لافتاً إلى أنه من الضروري اقرار هذا القانون لأن هناك مرافق تدار بطريقة عشوائية، وتالياً لابد من الدفع نحو تنظيم العمل بطريقة مهنية ومؤسسية لضمان نجاح وبقاء هذا المسكن بأفضل حال، متوقعاً أن يسهم ذلك في الحفاظ على المظهر العام والجمالي لمناطق المجمعات السكنية. وذكر أن الدولة تفكر في الاتجاه إلى البناء العمودي لحل جزء من المشكلة الإسكانية، موضحاً أن هذا الاتجاه لن يجد الإقبال في حال عدم وجود قانون يلزم بتنظيم هذه المساكن، حيث إن هناك أمثلة كثيرة على فشل فكرة البناء العمودي دون وجود اتحاد الملاك. وأوضح المحمود أن من مهام اتحاد الملاك خدمة العقار أو المسكن والمحافظة عليه وصيانته، إضافة إلى حل المشكلات التي تواجه مالكي المساكن، مشيراً إلى أن قاطني المجمعات السكنية سيكون لهم دور كبير في المشاركة مع اعضاء اتحاد الملاك، من حيث المحافظة على المساكن والمرافق العامة المحيطة بها. ولفت إلى أن الكثير من الدول سبقتنا في تطبيق مثل هذه القوانين التي تعمل على تنظيم العقار والمحافظة عليه وعلى حقوق الأطراف المشتركة، ما جعل البرنامج يعقد الورشة ويستضيف الخبراء في هذا المجال لأخذ التجارب الناجحة منهم. من جانبه، قال مدير إدارة التنفيذ في البرنامج، الدكتور محمد محمود آل حرم، إن البرنامج يسعى إلى انشاء مدن متكاملة للمواطنين تتوافق مع شروط المدن الاجتماعية وتستوعب أعداداً أكبر من السكان، وتكون مزودة بالمرافق الخدمية كافة من مراكز صحية ومدارس لمختلف المراحل التعليمية ومحال تجارية ومساجد وغيرها، ما يحتم تشريع قانون ينظم ادارة وتشغيل مرافقها العامة من خلال صيانتها بشكل دوري ومساهمة الجمهور في ذلك والحفاظ عليها لضمان استدامتها واستمرارها. وأضاف أن مشروع القانون الجديد اتحاد الملاك يهدف إلى تعزيز مساهمة الجمهور في الحفاظ على المرافق العامة، وضمان استدامتها للأجيال القادمة، فضلاً عن إدارتها وتشغيلها بما يضمن الحفاظ على سلامة المسكن والمرافق المحيطة به، وغيرها من الخدمات ذات الصلة، موضحاً أن قانون اتحاد الملاك سيضمن الحفاظ على منظر المجمع العام ونظافته.