وفي السياق نفسه، أكد وزير الخارجية الايراني أمير عبد اللهيان، في محادثات هاتفية الإثنين مع مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن "الاتفاق النهائي يجب أن يضمن حقوق الشعب الإيراني ومصالحه"، بحسب وكالة "مهر" المحلية. وأشاد بجهود المنسق لتسهيل التوصل الى الاتفاق، قائلاً: "الاتفاق النهائي يجب أن يوفر حقوق الشعب الإيراني ومصالحه، وأن يضمن الإلغاء المستدام والمؤثر للحظر". ومساء الإثنين، أعلن بوريل، تقديم "النص النهائي" للاتفاق النووي مع إيران، داعيا الدول المعنية لاتخاذ قراراتها من أجل إحياء الاتفاق. وقال بوريل، في تغريدة عبر تويتر، إن "المفاوضين استخدموا هذه الأيام من المناقشات والمحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران لضبط ومعالجة عدد قليل من القضايا المتبقية -بعد إجراء التعديلات الفنية- في النص الذي طرحته على الطاولة في 21 تموز/ يوليو الماضي، بصفتي منسقًا للاتفاق النووي". وأضاف: "تفاوضنا على ما يمكن التفاوض عليه ولدينا الآن النص النهائي". وتابع: "لكن، وراء كل مسألة فنية وكل فقرة قرار سياسي يجب اتخاذه في العواصم (الدول المعنية). إذا ما تلقينا ردودا إيجابية، يمكننا حينها توقيع هذه الصفقة". والإثنين، أعلن مسؤول رفيع بالاتحاد الأوروبي انتهاء المحادثات بشأن صياغة مسودة نص الاتفاق النووي في فيينا. وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ردا على سؤال أحد الصحفيين: "الوفود المشاركة في المفاوضات ستغادر فيينا وانتهت المفاوضات للتوصل إلى نص وقد أنتجنا نصًا". وأضاف: "ما يحدث الآن يتوقف على ردود الأطراف المشاركة". ويتفاوض دبلوماسيون من إيران والولايات المتحدة و5 دول أخرى (الصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا) منذ شهور في فيينا، حول صفقة لإعادة التزام طهران بالقيود على برنامجها النووي، مقابل رفع العقوبات الاقتصادية عنها. وتخللت المفاوضات سلسلة من الانقطاعات بسبب الخلافات الرئيسية بين طهران وواشنطن. وفي مايو/ أيار 2018، أعاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب العقوبات على طهران، بعد إعلان انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي المبرم في عهد سلفه الديمقراطي باراك أوباما. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.