أقرت جهات الاختصاص العليا في السعودية، إمكانية إنشاء خط أنابيب لنقل الغاز من القطيف في المنطقة الشرقية إلى العاصمة الرياض، على أن تزوّد شركة الغاز والتصنيع الأهلية، وهي شركة مساهمة عامة يجري تداول أسهمها في السوق المالية، بنسخة من الدراسات المتعلقة بإنشاء خط الأنابيب. وأصدرت جهات الاختصاص أيضا قرارا يقضي بتشكيل لجنة حكومية عليا تتكون من ست مؤسسات حكومية، وأسندت إليها مهمة دراسة زيادة هامش الربح لشركة الغاز والتصنيع الأهلية. وأوكلت جهات الاختصاص إلى كل من وزارة الداخلية السعودية، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة البترول والثروة المعدنية، ووزارة المالية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج مهمة دراسة زيادة هامش الأرباح لشركة الغاز، والسماح بإمكانية دمج متاجر بيع الغاز القائمة - حاليا - في شركات ذات كيانات مناسبة تتولى تسويق أسطوانات غاز البترول السائل في جميع مناطق البلاد. واشترطت التوجيهات العليا «مراعاة عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في قطاع توزيع الغاز ويملكها مواطنون سعوديون»، فيما أسند إلى وزارة التجارة والصناعة مهمة «الرفع للمقام السامي بكل ما يُتوصل إليه من نتائج؛ تمهيدا لإقرار ما توصي به اللجنة الحكومية العليا». وقضت القرارات التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، بأنه على الجهات التي لديها دراسات بشأن الجدوى الاقتصادية من إنشاء خط أنابيب من محطة شركة أرامكو السعودية في القطيف إلى الرياض، تزويد شركة الغاز والتصنيع الأهلية بنسخة من تلك الدراسات للاستفادة منها. وأسندت إلى وزارة البترول والثروة المعدنية، متابعة توافر إمدادات الغاز السائل من مصافي ومحطات توزيع الغاز في شركة أرامكو السعودية، فيما أسندت إلى وزارة العمل السعودية مهمة الإسراع في معالجة الأوضاع الوظيفية لعمال شركة الغاز والتصنيع الأهلية الذين تقدموا بدعاوى قضائية ضدها. وفي السياق ذاته، أسند إلى وزارة الداخلية مهمة متابعة التزام شركة الغاز والتصنيع الأهلية بتطبيق معايير الأمن والسلامة والحماية من الحريق التي أقرتها الهيئة العليا للأمن الصناعي في السعودية. وتأتي التوجيهات العليا بناء على النتائج التي توصلت إليها هيئة مكافحة الفساد التي تولت التحقيق لكشف مسببات حادث انفجار الغاز الذي هز العاصمة السعودية في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) 2012.