عباس المغني انخفضت الشيكات المرتجعة لأسباب مالية بنسبة 22% لتصل إلى 66 مليون دينار في النصف الأول من العام 2022 مقارنة بنحو 86 مليون دينار لنفس الفترة من العام 2021 في مملكة البحرين نتيجة للبرامج التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا. وبلغ عدد الشيكات الصادرة في البحرين خلال النصف الأول من العام الجاري أكثر من 1.07 مليون شيك بقيمة إجمالية تبلغ 3.6 مليارات دينار، وبلغت الشيكات المرتجعة لأسباب مالية 1.8% من إجمالي الشيكات. وتراجعت قيمة الشيكات المرتجعة لأسباب مالية من 86 مليون دينار في النصف الأول من العام 2021، إلى نحو 66 مليون دينار لنفس الفترة من العام 2022، وبنسبة تراجع تبلغ 22%. ووفق إحصائيات نظام البحرين لمقاصات الشيكات، فإن عدد الشيكات المرتجعة في يناير بلغ 9.6 مليون دينار وفي فبراير 10.5 مليون دينار، وفي مارس 7.1 مليون دينار، وفي أبريل 10.5 مليون دينار، وفي مايو 9 ملايين دينار، وفي يونيو بلغت 19.9 مليون دينار. وتؤكد الأرقام أن القرارات الاقتصادية والمالية التي اتخذتها حكومة البحرين جاءت بثمارها في مواجهة تحديات الجائحة التي هددت سلامة الاقتصاد والوظائف في مختلف بلدان العالم. ومع إعلان كورونا (كوفيد 19) كجائحة عالمية في مارس 2020، أطلقت البحرين حزمة اقتصادية ومالية تبلغ نحو 4.3 مليار دينار، وتحملت الحكومة رواتب العاملين في القطاع الخاص، ووجه مصرف البحرين المركزي البنوك العاملة إلى تأجيل القروض على الأفراد والشركات، إلى جانب إطلاق برامج تمويل، مما وفر سيولة كبيرة لدى قطاع الأعمال والشركات استخدمتها في تسديد التزاماتها المالية والتي غالبيتها تأتي على شكل «شيكات مالية». وأكد خبراء اقتصاديون أن جائحة كورونا (كوفيد 19)، تسببت في إطلاق برامج تحفيز اقتصادية ومالية، أدت إلى انخفاض الشيكات المرتجعة لأسباب مالية لأدنى مستوى منذ 10 أعوام في البحرين التي نجحت في حماية الاقتصاد والوظائف من تداعيات جائحة كورونا. يذكر أن أعلى فترة ارتفعت فيها الشيكات المرتجعة لأسباب مالية كانت في عام 2018، إذ بلغت نحو 251 مليون دينار. ويتوقع أن يستمر تراجع الشيكات المرتجعة مع تنفيذ خطة التعافي التي أطلقتها حكومة البحرين بقيمة 32 مليار دولار، والتي تشمل بناء 5 مدن جديدة.