انخفضت الشيكات المرتجعة خلال الربع الأول من العام الجاري بقيمة 1.7 مليار درهم، وبنسبة تراجع 8.7% تقريباً، مقارنة بالفترة ذاتها من 2016، إذ بلغت قيمة الشيكات المرتجعة بنهاية مارس الماضي 17.7 مليار درهم، مقابل 19.4 مليار درهم بنهاية مارس 2016، بحسب بيانات صادرة أمس عن المصرف المركزي. وأوضحت البيانات أن هذا التراجع هو الأول والأكبر على المستوى ربع السنوي منذ منتصف 2014 تقريباً. وشكلت قيمة الشيكات المرتجعة بالربع الأول من العام الجاري نسبة 4.6% من إجمالي قيمة الشيكات، التي تم تقديمها لنظام مقاصة الشيكات باستخدام صورها الضوئية، التابع لـ«المركزي»، والبالغة 382.8 مليار درهم. وأظهرت البيانات أن عدد الشيكات المرتجعة بلغ خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 330 ألف شيك، تعادل نسبة 4.3% من إجمالي عدد الشيكات البالغة 7.6 ملايين شيك. من جانبه، قال الخبير المصرفي، سامي العوضي، إن «البنوك لم تغير سياستها في التعامل مع الشيكات المرتجعة بشكل عام، لكنها تبدي حالياً بعض المرونة وفقاً لتوجيهات المصرف المركزي»، موضحاً أن البنوك تقوم بالاتصال بالمتعامل الذي يرتجع له شيك وتحاول الوقوف على عدم وجود رصيد بحسابه، وتتفهم طبيعة السوق قبل اتخاذ أي إجراء ضده. وأضاف العوضي أن المتعاملين أصبحوا أكثر حيطة وحذراً في منح الشيكات، لافتاً إلى أن انحسار الشيكات المرتجعة يعد أمراً صحياً للمتعاملين، وللقطاع المصرفي على السواء، منوهاً بأن البنوك عادة ما يكون لديها فترة ستة أشهر بعد ارتجاع الشيك يحق لها خلالها فتح بلاغ ضد المتعامل، لكنها عادة ما تستغل هذه الفترة في التوصل لتسوية معه أفضل من اللجوء للجهات القضائية.