دبي (الاتحاد) - تعد دولة الإمارات العربية المتحدة إحدى أسرع أسواق العملات المشفرة نمواً في العالم، إذ تبلغ حصتها حالياً في السوق العالمية للعملات المشفرة حوالي 25 مليار دولار، بزيادة 500% بين يوليو 2020 ويونيو 2021، حسب تقرير أعدته «بي دبليو سي» الشرق الأوسط. وأكد أن دولة الإمارات تقدم بيئة مشجعة لنمو صناعة العملات المشفرة، وذلك بعد أن سنّت قانوناً بشأن إنشاء هيئة لتنظيم الأصول الافتراضية في دبي. وصنف التقرير، دولة الإمارات في المرتبة الثالثة من حيث الحجم بعد تركيا، التي بلغ حجم التعاملات فيها 132 مليار دولار، وقريبة من لبنان الذي سجل 26 مليار دولار. قوانين واضحة ولفت إلى أن وجود قوانين واضحة يعد حجر الأساس الأهم في صناعة العملات المشفرة والأصول الافتراضية، والتي يجب أن تكون مدعومة بسياسات تنفيذ القانون. تتطلب دولة الإمارات إطاراً شاملاً ومتكاملاً يغطي جميع جوانب مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والجرائم المالية. تعتبر اللوائح التنظيمية المتخصصة في مجالات مثل التمويل اللامركزي والرموز غير القابلة للاستبدال ضرورية أيضاً نظراً لسوق العقارات الفاخرة والفنون. ولن يساعد ذلك في القضاء على مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب فحسب، بل سيساعد أيضاً على توسع السوق. تستثمر مؤسسات الاستثمار، التي تسعى إلى تعزيز الوضوح والحماية من خلال إصدار اللوائح التنظيمية، في الأسواق المنظمة، بالإضافة إلى ذلك، فإن وضوح القوانين التنظيمية يسهّل على الشركات الصغيرة السعي للحصول على التمويل وإقامة علاقات مصرفية، مما يزيد ثقة المستثمرين الأفراد عند وجود التأييد الحكومي. التنظيم الذاتي للصناعة بالإضافة إلى التشريعات الواضحة، يمكن أن يكون اعتماد نهج التنظيم الذاتي مفيداً للغاية، لا سيما في مجال التقنيات المتطورة والصناعات سريعة التقدم مثل العملات المشفرة، حيث تتمتع الجهات الفاعلة في الصناعة بخبرة أكبر بكثير من المنظمين الخارجيين. يمكن للجهات التنظيمية تقليل تكاليف المراقبة وإنفاذ القانون وتشجيع المزيد من التعاون والامتثال للمعايير المتفق عليها بشكل متبادل، من خلال التعاون مع خبراء الصناعة وشركات التكنولوجيا المالية والشركات المسؤولة عن العملات المشفرة والأكاديميين وهيئات حماية المستهلك والخبراء المتخصصين. وقد تشمل المزايا المضافة برامج تدريبية متقدمة ومشاركة الأفكار والأبحاث. يُقترح مفهوم التنظيم الذاتي للصناعة كنظير للتشريع، وليس كبديل عنه، ويتطلب نجاحه مشاركة الجهات التنظيمية ودعمها. التعاون الدولي بناءً على توصيات صندوق النقد الدولي والدعوة إلى مزيد من التنسيق الدولي، فإن مشكلة «Sunrise Issue» والطبيعة العابرة للحدود التي تتمتع بها العملات المشفرة لا يمكن أن تسبب احتكاكاً واختلالاً فحسب، بل ستجعل الامتثال أمراً صعباً على الشركات، لا سيما في حالة وجود معاهدات خارج الحدود الإقليمية. ولتجنب ذلك، يجب العمل على تعزيز مستويات التنسيق والتواصل والتعاون الدولي مع الولايات القضائية الأخرى لدولة الإمارات للنجاح في هذه المرحلة الأخيرة من نموذجنا المقترح.