قال وزير المالية محمد الجدعان: إن المملكة أصبحت ضمن أسرع أسواق المال نمواً على مستوى العالم، مشيراً إلى أن العوائد غير النفطية ارتفعت من 10% عند إطلاق الرؤية إلى 35% اليوم، وأضاف الجدعان خلال كلمته على هامش مؤتمر القطاع المالي أمس: أن أصول القطاع المصرفي زادت بنسبة 37% من عام 2019؛ إذ بلغت 3.6 تريليون ريال مع نهاية عام 2022، لافتاً إلى أن عدد شركات التقنية المالية ارتفع إلى 147 شركة في عام 2022 مقارنة بـ20 شركة في عام 2019، وأشار إلى أن السوق السعودي يوازن فيه منظمو القطاع بين دورهم المهم في تنظيم القطاع وحماية الاستقرار المالي، لتحقيق مستهدفات رؤية 2023 موضحًا أن المملكة تواصل مسيرتها باعتبارها شريكاً موثوقاً للمستثمرين، حيث انضمت 5 مؤسسات مالية دولية لبرنامج المتعاملين الأولين المحلي في المملكة. وأكد الجدعان أن المملكة تمتلك الأسس الاقتصادية والمالية القوية، وحققت أدنى معدلات التضخم في مجموعة العشرين خلال عام 2022، لافتاً إلى أن معدلات التوطين ارتفعت في القطاع الخاص لأعلى مستوياتها، كما أن معدل الاستهلاك لا يزال قوياً، ومعدل ملكية المنازل ارتفع إلى 62 %، كما ارتفع معدل الإقراض العقاري 4 مرات منذ عام 2018. وقال الجدعان: بالنسبة لنا في القطاع العام؛ فإن ما نهدف إليه هو الوصول إلى اقتصاد مستدام قائم على قطاع خاص يتسم بالحيوية والتنوع مشيراً أن العوائد غير النفطية ارتفعت من 10% عند إطلاق الرؤية إلى 35% اليوم. الجدعان لا يستبعد الاستثمار بإيران قال وزير المالية محمد الجدعان: إنّ الاستثمارات السعودية في ايران قد تبدأ «سريعاً»، بعد الاتفاق على استئناف العلاقات بين البلدين. وأضاف الجدعان في «مؤتمر القطاع المالي 2023» المنعقد في الرياض رداً على سؤال حول الاستثمارات السعودية المقبلة في إيران، «يمكن أن يحدث ذلك سريعاً. إذا جرى الالتزام بما تم الاتفاق عليه، أعتقد أن أمراً ما قد يحدث سريعاً». وتابع «لا يوجد سبب يمنع ذلك. إيران جارتنا وكانت وستظل كذلك لمئات السنين. لذلك لا أرى أي مشكلة من شأنها أن تمنع تطبيع العلاقة عبر الاستثمارات (..) طالما نلتزم بالاتفاق، ونحترم السيادة، ولا نتدخل في شؤون بعضنا البعض». وقال الجدعان خلال المؤتمر «أعتقد أن هناك الكثير من الفرص في إيران ونحن كذلك نوفر الكثير من الفرص لهم». 200 مشروع قيد التخصيص وفيما يخص أحداث بنك سيليكون فالي، أشار الجدعان أن ما حدث يقدم دروساً للمنظمين والمستثمرين المؤسسات المالية على حد سواء، مشيراً إلى أن التنفيذ الفعال للتدابير الاحترازية الكلية يسهم في الحفاظ على مرونة النظام المالي ضد أي صدمات من هذا النوع. ولفت الجدعان إلى أن المملكة مستعدة لإنشاء مزيد من الشراكات المنتجة والمستمرة، و أن برنامج التخصيص يعمل في الوقت الحاضر على ما يزيد عن 200 مشروع في 17 قطاعاً مستهدفاً؛ مما يوفر فرصاً هائلة للمستثمرين. ونوه الجدعان إلى أن نسبة مشاركة الإناث في سوق العمل بلغت 37%، وأشار إلى إعلان صندوق الاستثمارات العامة إتمام الإصدار الأول من نوعه من السندات الخضراء الدولية بقيمة 3 مليارات دولار، والإصدار الثاني بقيمة 5.5 مليار دولار كرافد مهم للنجاحات التي حققتها المملكة باعتبارها شريكاً موثوقاً للمستثمرين. وأفاد أن التحول في المملكة يسلكُ مسارَه الصحيح، وعلى أهبةِ الاستعدادِ للعمل معاً وإنشاء المزيد من الشراكات المُنتجة والمُستمرة، لافتاً إلى أن السوق المالية السعودية تشهد نموًاً سريعًا، حيث احتلت المملكة المركز الأول في كل من مؤشر رسملة سوق الأسهم ومؤشر حقوق المساهمين وفقًا لمؤشرِ التنافسيةِ العالميِّ للمعهدِ الدوليِّ للتنميةِ الإدارية. وأشار إلى أن المؤتمر سيشكلُ فرصةً للاستفادةِ من الخبرات ومشاركة الأفكار للتعامل مع اقتصاد عالمي مليءِ بالتحديات والفرص، وجعل القطاع الماليّ العالميّ أكثر قوة وتأثيرًا ومرونةً لتعزيز الابتكار وازدهار القطاع الخاص بما يعود بالنفع على شعوبنا. دراسة التقنيات المالية والمنتجات المبتكرة قال وكيل المحافظ للتطوير والتقنية في البنك المركزي السعودي، رئيس اللجنة الفنية، عضو اللجنة الإشرافية لمؤتمر القطاع المالي، زياد اليوسف، إن المؤتمر يجمع نخبة المشرّعين والخبراء العالميين؛ لعرض أحدث الابتكارات والمنتجات المالية المبتكرة في القطاع المالي المصرفي وقطاع التأمين. وأضاف اليوسف، أن المؤتمر يستشرف آفاق الاستثمار والفرص الممكنة للمستثمرين في هذا القطاع، وتوجهات الجهات التشريعية فيما يخص مستهدفات تطوير القطاع المالي. وأكد اليوسف، على أهمية التقنيات المالية وأثرها على المنظومة المالية في المملكة، والفرص المتاحة للاستثمار الأجنبي في القطاعات المالية بجميع أنشطتها. ويناقش المؤتمر الأوراق المالية المشفرة وأسواق رأس المال في عصر الرقمنة، ودراسة المخاطر والفرص التي ستجلبها التقنيات المالية على المنظومة المالية، ومستقبل التمويل العقاري ومعدلاته والفرص المتاحة للاستثمار الأجنبي في القطاعات المالية بجميع أنشطتها. الفالح: نتجه لمضاعفة حجم الاقتصاد قال خالد الفالح وزير الاستثمار: إن المملكة في منتصف الطريق لتنفيذ رؤية 2030، كما تمضي على المسار الصحيح لمضاعفة حجم الاقتصاد، وهي سباقة للأجندة التي حددتها ولن تتهاون في تنفيذها. وأضاف الفالح أن السعودية اليوم واحدة من أكثر الأسواق استقطاباً للاستثمارات، مبيناً أنها تمتلك إمكانية التوازن بين المخاطر والعوائد، مشيراً إلى التركيز على سوق المال وسوق الدين والإقراض المباشر والتأمين وغيرها، كما أنها مستمرة في النمو بقطاعات النفط والغاز والطاقة المتجددة وغيرها من القطاعات التي كانت لا تحظى بالاستثمار المطلوب، وذكر أن المملكة -إلى جانب التنوع الاقتصادي- فإنها تنظر إلى الاستدامة طويلة الأجل على المستوى العالمي. المملكة وفرت الاستقرار للمستثمرين قال تود ليلاند رئيس شركة جولدمان ساكس العالمية: إن المملكة وفرت الثقة والاستقرار التي يحتاجها المستثمرون وتعد مثالاً يقتدى به، وأضاف في جلسة حوارية خلال النسخة الثانية من مؤتمر القطاع المالي، إن القدرة على التنبؤ والسيولة الموجودة ساهمت في تحقيق تلك الثقة والاستقرار، وأن ما جرى في السعودية لم يكن ليحدث عن طريق قطاع واحد، مبيناً أن العالم أصبح يدرك الفرص الكبيرة للتعاون في السعودية. تقدم في تحقيق الرؤية قال ألكسندر فلوري، الرئيس المشارك لأنشطة الأسواق العالمية في سوسيتيه جنرال، إن هناك تقدماً كبيراً في تحقيق رؤية المملكة 2030، وهو الأمر الذي يلاحظه العالم بالكامل. وأضاف أن المملكة عاكفة على تنويع مصادر الاقتصاد وأن تصبح قوة عالمية كما أصبحت جزءاً فاعلاً في مجموعة العشرين. إقبال كبير على المدفوعات الرقمية قال عبدالعزيز العفالق مدير المدفوعات السعودية، إن عالم المدفوعات الرقمية سريع التغير والخدمات تتغير فيه بوتيرة متسارعة لافتاً إلى العمل مع البنك المركزي لفتح البنوك الرقمية ومواكبة التغير. وبيَّن أن المدفوعات في التجارة الإلكترونية تحولت بشكل كبير من النقد إلى الدفع الإلكتروني، مؤكداً أن السعودية منذ البداية كانت في مقدمة المبتكرين في المدفوعات الإلكترونية لمواكبة الإقبال الكبير.