انتشر قبل أيام في وسائل التواصل الاجتماعي عبر تطبيقاته المتداولة بين الناس رسائل الواتس آب ( WHATSAPP) وتصوير الفيديو (SNAPCHAT) النسخة الكاملة من حيثيات (قرار لجنة الاحتراف) في الاتحاد السعودي لكرة القدم، بخصوص قضية (شكوى نادي النصر ضد نادي الاتحاد والمدير التنفيذي لكرة القدم حامد بن موسى البلوي ومدير الفريق الأول بنادي الاتحاد مشعل بن أحمد السعيد واللاعب المحترف/ عبد الرزاق حمد الله) وهو القرار رقم (23) بتاريخ 4/ 1/ 1444هـ الموافق 2/ 8/ 2022م. انتشر في (ملف) بنظام (PDF) بتفاصيله الكاملة الواردة في (74) صفحة بالتمام والكمال، وبطباعة أنيقة، احتوت على كل المعلومات الخاصة بالقضية منذ بدايتها، وكامل تفاصيل المخاطبات والتحقيقات (الوقائع) التي تمت مع جميع من وردت أسماؤهم فيها، ومن تم استدعاؤهم وتفاصيل استجوابهم وما وجهوا به وردودهم ومرافعاتهم ضدها، وقرأ متابعو (السوشيال ميديا) (المعلومات الدقيقة) الكاملة حول التحقيقات، وأيضًا (تفريغ مكتوب) للتسجيلات الصوتية التي قدمت وزمن كل تسجيل، والهواتف (الذكية) التي صدرت منها ونوعيتها وماركتها، وحتى أرقامها (مكتوبة) وأسماء أصحابها والجهات (الأمنية) التي تمت الكتابة والاستعانة بها؛ لتأكيد المعلومات وكامل تفاصيل القضية، وكل ذلك جاء امتدادًا للتسريبات التي شهدتها القضية من بدايتها إلى نهايتها التي كان من ضمنها الاستدعاءات التي تمت، إلى منطوق (القرار النهائي) الذي تسرب أصلاً قبل إعلانه (رسميًا) من قبل اللجنة(!!). جرت العادة أن ما ينشر في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي (رسميًا) القرارات التي تصدر عن اللجنة (فقط) في حين ترسل الحيثيات إلى الجهات المعنية بها حال طلبها، وما حدث يعد (سابقة) أولى وخطيرة جدًا لم تحصل من قبل بهذا الشكل، ولا بد من أن يكون له (تبعات) وردة فعل (رسمية) من المتضررين من هذا النشر، وبشكل خاص أطراف القضية في نادي الاتحاد (الإدارة والمعاقبين)، حيث ذكرت تفاصيل (دقيقة) جدًا لم تكن معروفة، مكتوبًا فيها (المحادثات) التي سجلت على أطرافها من جانب النادي، بعد تأكيد ورد لها من قبل (الجهات ذات النظر). ردة الفعل المنتظرة يفترض أن تبدأ من الاتحاد السعودي لكرة القدم، فلا يمكن أن يرى مثل هذا الخروج على (لجنة قضائية) ويمرر ويصمت، بل إن الأمر يتطلب (ردة فعل) حتى من وزارة الرياضة نفسها خاصة أن هناك معلومات وردت عن بعض القضايا (القديمة) تم الاستشهاد بها وذكر أسماء أصحابها، أما ردة الفعل الأكبر فالمفترض أن تكون من إدارة نادي الاتحاد، فلا يمكن أن تستباح المعلومات التي ذكرت في القضية وتفاصيل الرد عليها بهذه الطريقة والسهولة الكبيرة، ولن يقبل جمهور النادي العريض التعامل بالصمت (المعتاد) من قبل إدارة النادي تجاه ما ينشر عنه في القضايا والبيانات، التي تجاوزت الحد الممكن والمطلوب في هذه القضية، بعد أن عرف الناس جميعًا عنها كل شيء (من الألف إلى الياء)!!. كلام مشفر * بعد تأكيد ضلوع الجهاز الإداري لفريق كرة القدم (المدير التنفيذي ومدير الفريق) في القضية والتجاوزات التي حدثت وإدانتهما رسميًا بقرارات الإيقاف والغرامة، المنتظر بل المطلوب هو (إقصاء فوري) ومباشر لهما من العمل مع الفريق وفي النادي بشكل نهائي، فما حدث فيه إضرار كبير باسم النادي وأدبياته ومفاوضاته وعلاقته بالأندية الأخرى وسمعته الرياضية والاحترافية، وأيضًا فيه تغيير لمعلومات قدمت لجهة رسمية ومحاولة تضليل العدالة. * قرار الإقصاء المطلوب هو من أجل خلق بيئة (جديدة ونظيفة) في العمل الإداري للفريق داخل النادي وخارجه مع الأندية الأخرى والجهات الرسمية، من خلال أسماء جديدة تكتسب الثقة والاحترام (داخليًا وخارجيًا) وتحويل ما حدث من عقوبات إلى (قرار إيجابي) لمصلحة الفريق ومستقبله، ولمصلحة إدارة النادي نفسها في محاولة (إنقاذ) موسمها الأخيرة في فترتها بعد ثلاث سنوات من الفشل الذريع وعدم تحقيق أي إنجاز أو بطولة (قصيرة أو طويلة المدى). * أخذت الإدارة (خطوة وحيدة) حتى الآن، بتعيينها مديرًا جديدًا، بدلاً من المدير السابق (الموقوف) ثلاثة أشهر، في حين لم تتخذ أي إجراء بشأن (المدير التنفيذي) الموقوف ستة أشهر وهو من يقف خلف كل ما حدث، كما تذكر (التفاصيل) التي نشرت وتفاصيلها. والغريب أن تقصي الإدارة الأول وتترك الثاني، الذي كان يتحدث باسم (رئيسه المباشر) ويبلغ معلوماته (حسب ما يفهم من الوقائع) ويتم التغاضي والصمت عن (رأس حربة) القضية من الألف إلى الياء!!