أسقطت استقالة رئيسة فرع منظمة العفو الدولية في أوكرانيا أوكسانا بوكالتشوك مؤخرا الأقنعة عن الآلية المنحازة التي تتعامل بها بعض المنظمات الحقوقية سواء الإقليمية والدولية في تقاريرها تجاه مختلف الأوضاع الحقوقية على صعيد دول المنطقة والعالم، حيث لا تتورع مثل هذه المنظمات عن الاعتماد على مصادر غير دقيقة في إصدار التقارير، وتتعمد تجاهل التوضيحات الرسمية تجاه الوقائع التي ترد في تقاريرها. وكانت رئيسة فرع منظمة العفو الدولية في أوكرانيا أوكسانا بوكالتشوك قد أعلنت استقالتها بعد تقرير للمنظمة غير الحكومية اتهم القوات المسلحة الأوكرانية بتعريض المدنيين للخطر، مما أثار غضب كييف. وقالت بوكالتشوك في بيان على صفحتها على فيسبوك ليل الجمعة السبت "أعلن استقالتي من منظمة العفو الدولية في أوكرانيا"، معتبرة أن التقرير الذي نُشر في الرابع من أغسطس خدم عن غير قصد "الدعاية الإعلامية الروسية". وكانت منظمة العفو الدولية أكدت الجمعة أنها تتحمل بالكامل مسؤولية تقريرها الذي يتهم الجيش الأوكراني بتعريض المدنيين للخطر في مقاومته للغزو الروسي، عبر نشر بنى تحتية عسكرية في مناطق مأهولة بالسكان. ورأت كالتشوك أن منظمة العفو "أعطت وقتا قصيرا جدا" لوزارة الدفاع "للرد". وأضافت "نتيجة لذلك، أصدرت المنظمة عن غير قصد تقريرا بدا أنه يدعم عن غير قصد الرواية الروسية"، معتبرة أنه "بدافع حماية المدنيين، تحول هذا التقرير أداة دعاية روسية". وعادة ترفع المنظمتان غير الحكوميتين، منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، يافطة الدفاع عن حقوق الإنسان، لإخفاء دورهما الحقيقي المتمثل في زعزعة الاستقرار وتهديد قادة بعض الدول من أجل الابتزاز، حسب ما جاء في مقال نشر على صفحات الجريدة الفرنسية جيوتريبون. وفي هذا الصدد لم تتردد العديد من الجمعيات المغربية ومنظمات حقوق الإنسان في التنديد بقوة بمزاعم هيومن رايتس ووتش المغرضة، والتي تستند في تقاريرها حول الأكاذيب دون القدرة على تقديم أي أدلة موثوقة على الانتهاكات المزعومة للسلطات المغربية. وخلص المصدر إلى أن هاتان المنظمتان غير الحكوميتين، أمنستي وهيومن رايتس يفتقدان يوما بعد يوم مصداقيتهما من خلال تعاملهما الضيق البعيد جدا عن الواقع حيث وجدا نفسيهما محط انتقادات شديدة سواء على الصعيد الدولي أو من طرف وسائل الإعلام المتواجدة على نطاق واسع بسبب محاولاتهما زعزعة الاستقرار وتحاملهما على بعض الدول من خلال محاباة دول أخرى خوفا من الانتقام. وفي نفس الموضوع فقد ندد روبيرت ل.بيرنستين الرئيس المؤسس لمنظمة هيومن رايتس قبل وفاته في سنة 2019 بتقارير ذات المنظمة واصفا إياها بأنها مفلسة أخلاقيا. وكانت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان في المغرب قد أكدت أن منظمة (هيومن رايتس ووتش) كشفت بصفة جلية عن كونها أداة في حملة مضادة وممنهجة ضد المغرب، مسجلة بإيجابية عالية، الحيوية المدنية التي عكستها الردود التلقائية على ادعاءات هذه المنظمة. وأفادت المندوبية، في بيان لها، ، أنها “تسجل بإيجابية عالية، الحيوية المدنية التي عكستها الردود التلقائية لاتجاهات وازنة من الرأي العام، إثر إصدار منظمة هيومن رايتس ووتش، نهاية الشهر المنصرم، لمنشورها المعنون “دليل أدوات قمع المعارضة في المغرب”. وأبرزت أن هذه المنظمة “لم تترك مبدأ أو قاعدة في المهنية والموضوعية والحياد، إلا وضربت به عرض الحائط، وكشفت بصفة جلية عن كونها أداة في حملة مضادة وممنهجة ضد بلدنا. وتكشف الردود المدنية وهي دالة وبليغة عن الأفق الذي أضحت عليه.” وجاء ضمن بلاغ الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، الذي رد بدوره على منشور المنظمة “الانحياز والدفاع عن المغتصبين وتكثيف التواصل مع دفاعهم وعائلاتهم والجمعية التي تساندهم في مقابل إقصاء الضحايا وتهميشهن بل وحتى الامتناع عن الاستماع إليهن وإلى دفاعهن واعتبارهن مستعملات من طرف الدولة، هو مس خطير بكرامتهن ويزيد من معاناتهن النفسية والاجتماعية والاقتصادية”. وخلصت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان إلى القول إنه لا يسعها، “أمام الانزياح المكشوف لمنظمة هيومن رايتس ووتش، كأداة في صراع سياسي واضح المعالم ضد بلدنا، إلا أن تؤكد سقوط قناع حقوق الإنسان الذي تدعيه”.