اعلن رئيس الوزراء الدنمركي اليوم (الاحد)، ان بلاده تعتزم طلب مراجعة شِرعة الامم المتحدة حول وضع اللاجئين لتكون منسجمة مع الوضع الراهن. وقال لارس لوكي راسموسن لقناة "تي في 2" التلفزيونية "اذا استمر الوضع (على ما هو) او تدهور (...) سنصل الى مرحلة ينبغي فيها اجراء مباحثات لتصحيح قواعد اللعبة، والدنمرك لن تستطيع القيام بذلك بمفردها". واوضح رئيس الوزراء الذي يحظى في البرلمان بتأييد الحزب الشعبي المناهض للهجرة ان المطلوب ليس اعادة النظر في اسس الشرعة التي وقعت العام 1951، بل توضيح حقوق اللاجئين الذين سبق ان اقاموا في بلد اول. واضاف "اذا اقام احدهم في تركيا عامين او ثلاثة اعوام هربا من الحرب، هل عليه المغادرة الى اوروبا وطلب اللجوء؟ القواعد تجيز ذلك اليوم ولكن سنبحث الامر". واعتبر ان هذه الخطوة يجب ان تتخذ على مستوى اوروبي وخصوصا ان حوالى مليون لاجىء وصلوا الى اوروبا في 2015. وفي الدنمرك، يدافع لوكي راسموسن عن مشروع مثير للجدل يقضي بمصادرة مقتنيات اللاجئين الثمينة لتمويل استقبالهم، وهو اجراء يهدف الى احتواء تدفق طالبي اللجوء وسيحال على البرلمان في كانون الثاني (يناير). وتسعى الدنمارك التي يقل عدد سكانها عن ستة ملايين الى فرض قيود على سياسة استقبال اللاجئين. وبين كانون الثاني (يناير) وتشرين الثاني (نوفمبر) 2015، وصل اليها اكثر من 18 الف طالب لجوء وهو عدد يقل عشر مرات عن السويد المجاورة التي تتوقع استقبال 190 الف لاجىء حتى نهاية العام.