أعلن رئيس الوزراء الدنماركي لارس لوكي راسموسن، أن بلاده تعتزم طلب مراجعة شرعة الأمم المتحدة حول وضع اللاجئين بحيث تكون منسجمة مع الوضع الراهن. وقال لوكي راسموسن لقناة «تي في2» التلفزيونية: «إذا استمر الوضع (على ما هو) أو تدهور، سنصل إلى مرحلة ينبغي فيها إجراء مباحثات لتصحيح قواعد اللعبة، والدنمارك لن تستطيع القيام بذلك بمفردها». وأوضح رئيس الوزراء، الذي يحظى في البرلمان بتأييد الحزب الشعبي المناهض للهجرة، أن المطلوب ليس إعادة النظر في أسس الشرعة التي وقِّعت عام 1951، بل توضيح حقوق اللاجئين الذين سبق أن أقاموا في بلد أول. وأضاف: «إذا أقام أحدهم في تركيا عامين أو 3 هرباً من الحرب، هل عليه المغادرة إلى أوروبا وطلب اللجوء؟ القواعد تجيز ذلك اليوم ولكن سنبحث الأمر». واعتبر أن هذه الخطوة يجب أن تُتخذ على مستوى أوروبي، خصوصاً أن حوالى مليون لاجئ وصلوا إلى أوروبا خلال العام الجاري. ويدافع لوكي راسموسن عن مشروع مثير للجدل يقضي بمصادرة مقتنيات اللاجئين الثمينة لتمويل استقبالهم، وهو إجراء يهدف إلى احتواء تدفق طالبي اللجوء وسيُحال على البرلمان في كانون الثاني (يناير) المقبل. وتسعى الدنمارك التي يقل عدد سكانها عن 6 ملايين نسمة إلى فرض قيود على سياسة استقبال اللاجئين. ووصل إليها بين كانون الثاني (يناير) وتشرين الثاني (نوفمبر) الماضيين، أكثر من 18 ألف طالب لجوء وهو عدد يقل 10 مرات عن السويد المجاورة التي تتوقع استقبال 190 ألف لاجئ حتى نهاية العام. إلى ذلك، وظفت السلطات الألمانية حوالى 8500 مدرّس هذا العام لتعليم اللغة الألمانية للاجئين الشباب، في جهود يفترض أن تتواصل العام المقبل مع استمرار تدفق وافدين جدد، وفق ما ذكرت صحيفة «داي فيلت» أول من أمس. والتحق نحو 196 ألف طفل من الفارين من الحرب أو الفقر بالنظام التعليمي الألماني، الذي شهد خلال السنوات الماضية تدنياً في عدد الطلاب، الأمر الذي يتطلب إنشاء 8264 «صفاً خاصاً» وفق ما أوردت «داي فيلت» بناءً على إحصاء أجرته في 16 مقاطعة ألمانية. وأضافت الصحيفة «على مستوى البلاد، تم تعيين نحو 8500 مدرس إضافي»، مشيرة إلى أن هذا العدد لا يشمل الأطفال الذين تم دمجهم مباشرة في الصفوف المشتركة، إذ إن بعض المقاطعات مثل سارلاند (غرب) لا توفر صفوفاً خاصة بغير الناطقين باللغة الألمانية. لكن مؤتمر وزارات الثقافة، وهي هيئة تجمع مسؤولي التعليم في كل المقاطعات، قدر بنحو 325 ألفاً عدد اللاجئين في سن الدراسة في عام 2015 وحده، وهو عدد مرشح للازدياد من دون القدرة على تحديد حجمه.