أوصت دراسة حديثة بالتوسع في تخصصات البرامج التدريبية التقنية والمهنية المنفذة في السجون باستحداث تخصصات مهنية وتدريبية جديدة للسجناء والسجينات في مقدمتها صيانة الجولات والأجهزة الإلكترونية وإصلاحها، والطباعة للرجال، والتطبيقات المكتبية والشبكات والبرمجة للنساء. وحسب الدراسة التي أجريت بهدف تقييم نظام التدريب المهني الذي تنفذه المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في السجون بالعمل مع المديرية العامة للسجون، فإن إدراج هذه التخصصات يأتي تلبية لرغبات السجناء من جهة، واحتياجات قطاعات العمل من جهة أخرى. وأوصت الدراسة - التي حملت عنوان: تقييم التدريب المهني بالسجون وصدرت عن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني خلال العام الحالي 2015م - بإنشاء مصانع مهنية ملحقة بالسجون، مبينة أن حوالي( 82 ) في المائة من المتدربين الملتحقين ببرامج التدريب المهني في السجون لم يسبق لهم التدريب قبل دخول الإصلاحية، ومن التحديات التي تواجه العملية التدريبية أن المتدربين أصحاب مدة المحكومية القصيرة الذين هم بحاجة لمزيد من التدريب المهني لتأهيلهم لسوق العمل الخارجي، وكذلك المتدربون أصحاب مدة المحكومية الطويلة الذين هم بحاجة للقيام بالعمل الفعلي تحت إدارة السجون. وتشير الدراسة إلى أن التعاون مع المؤسسات المهنية ودعوتهم لإنشاء مصانع وورش ومراكز مهنية فرعية ملحقة بالسجون، فضلاً عن مصانعهم الخارجية؛ سوف يزيد ثقة المتدربين في أنفسهم، وسيعود عليهم بالنفعين المعنوي والمادي أيضاً. كما كشفت الدراسة عن إبداء رجال الأمن العاملين في السجون تقييمًا مرتفعًا جدًّا للتغيرات السلوكية التي طرأت على السجناء بعد التحاقهم بالتدريب المهني المُنفذ في السجون, وأن النسبة الكبرى من المتدربين المُطلق سراحهم ينظرون بشكل إيجابي تجاه برامج التدريب المهني في السجون تجاه المدربين خصوصاً، وما يتمتعون به من مهارات وقدرات ساعدت المتدربين في اكتساب المهارات العملية. وطالب عدد كبير من المتدربين داخل السجون - وفقاً للدراسة - بتفعيل برنامج نوعي إرشادي لمساعدتهم على اختيار التخصص المهني قبل بداية البرنامج، وما يتعلق بخدمات التوجيه المهني لاختيار التخصص في بداية عملية اختيار التخصص والتسجيل، وإقامة لقاءات ومحاضرات مفتوحة، ومعارض عن التخصصات المهنية المتاحة، أو إعداد مجلة توعوية تُعين المتدرب على اختيار التخصص المهني الملائم له. وفي مقارنة للتدريب المهني بالسجون المُنفذ في المملكة مع المعايير والممارسات الدولية في ذات المجال كشفت الدراسة عن وجود العديد من أوجه التلاقي بين تجربة المملكة وتجارب الدول الأخرى ومن أهمها الاعتماد في تنفيذ البرنامج على حاجة سوق العمل ورغبات المتدربين في تحديد التخصصات المهنية بالسجون, تشابه مدد وعدد الساعات التدريبية, قيام متخصصين وخبراء بإعداد المناهج والمقررات التدريبية وتطويرها وجاهزية بيئة التعليم والتدريب المهني. وطالبت المتدربين من خلال ما جاء في الدراسة بتفعيل برنامج قصة نجاح لخريجي برامج التدريب المهني المنفذ في السجون، بحيث تتم دعوة خريجي برامج التدريب المهني المُنفذ في السجون، وإقامة لقاء مفتوح مع المتدربين، بهدف رفع معنويات المتدربين من خلال استماعهم لنموذج ناجح من الخريجن يوضح لهم مدى استفادته من برنامج التدريب في السجون. وكانت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أعلنت مؤخراً أن عدد المستفيدين من برنامج التدريب المهني بالسجون تجاوز (11) ألف مستفيد في ( 36 ) وحدة تدريبية داخل السجون منتشرة في مختلف مناطق المملكة.