في الذكرى العاشرة لاختطاف الصحافي الأميركي أوستن تايس في سوريا، دعا الرئيس الأميركي جو بايدن دمشق إلى المساعدة في إعادته، موجهاً نداءً مباشراً مع تصاعد الضغط على البيت الأبيض من عائلات الرهائن والمعتقلين. كما طالب وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في بيان، المسؤولين في النظام السوري بالوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية بالاعتراف باحتجازه «وكل مواطن أميركي آخر محتجز في سوريا كخطوة مهمة لتأمين إطلاق سراحهم". وخُطف أوستن تايس، وهو مراسل مستقل وجندي سابق في مشاة البحرية الأميركية، في أغسطس (آب) 2012 خلال تغطيته الانتفاضة على الرئيس السوري بشار الأسد في دمشق. وكان يبلغ من العمر آنذاك 31 عاماً. وتعتقد أسرته أنه على قيد الحياة ولا يزال محتجزاً في سوريا. ولا تزال هوية خاطفي تايس غير معروفة، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن خطفه. وتقول واشنطن إن الحكومة السورية احتجزته في الماضي وهو ما تنفيه دمشق. وقال بايدن، الذي أصدر بياناً في الذكرى العاشرة لخطف تايس، إن إدارته «طلبت مراراً من الحكومة السورية العمل معنا حتى نتمكن من إعادة أوستن إلى الوطن». وأضاف بايدن الذي قال إن واشنطن تعرف «على وجه اليقين» أن الحكومة السورية احتجزت تايس في بعض الأحيان «أدعو سوريا لإنهاء هذا (الأمر) ومساعدتنا على إعادته إلى الوطن». وعلقت واشنطن وجودها الدبلوماسي في سوريا عام 2012 مع اندلاع الحرب الأهلية في البلاد. وفي عام 2020 خلال إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب، زار مسؤول من البيت الأبيض دمشق لعقد اجتماعات سرية مع الحكومة السورية سعياً للإفراج عن تايس وأميركي آخر. وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في بيانه، إن مبعوث بايدن الخاص لشؤون الرهائن روجر كارستينس «سيواصل التواصل مع الحكومة السورية» بالتنسيق مع البيت الأبيض. وأصبحت محنة تايس وأميركيين آخرين محتجزين في الخارج بادية للعيان بعد اعتقال نجمة كرة السلة الأميركية بريتني غرينير في روسيا في فبراير (شباط) الماضي، والتي حُكم عليها الأسبوع الماضي بالسجن تسع سنوات بعد أن أدانتها محكمة روسية بتهمة حيازة مادة مخدرة. ووصف بايدن الحكم بأنه «غير مقبول». وبدأت عائلات الرهائن والمعتقلين في رفع أصواتها بشكل جماعي لحث بايدن على إعطاء أولوية للقضية واتخاذ خطوات مثل ترتيب مزيد من عمليات تبادل السجناء مع الحكومات الأجنبية. ووقّع بايدن على أمر تنفيذي الشهر الماضي يهدف إلى الردع والمعاقبة على احتجاز أميركيين في الخارج بشكل غير شرعي من خلال السماح للوكالات الحكومية بفرض عقوبات وإجراءات أخرى.