في الذكرى العاشرة لاختطاف الصحافي الأميركي، أوستن تايس، في سوريا، دعا الرئيس الأميركي، جو بايدن، دمشق، إلى المساعدة في إعادته، موجهاً نداء مباشراً، مع تصاعد الضغط على البيت الأبيض من عائلات الرهائن والمعتقلين. كما طالب وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في بيان، المسؤولين في النظام السوري، بالوفاء بالتزاماتهم، بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية، بالاعتراف باحتجازه «وكل مواطن أميركي آخر محتجَز في سوريا، كخطوة مهمة لتأمين إطلاق سراحهم». وخُطف أوستن تايس، وهو مراسل مستقل وجندي سابق في مشاة البحرية الأميركية، في أغسطس (آب) 2012، أثناء تغطيته للانتفاضة على الرئيس السوري بشار الأسد، في دمشق. وكان يبلغ من العمر آنذاك 31 عاماً. وتعتقد أسرته أنه على قيد الحياة، ولا يزال محتجَزاً في سوريا. ولا تزال هوية خاطفي تايس غير معروفة، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن خطفه. وتقول واشنطن إن الحكومة السورية احتجزته في الماضي، وهو ما تنفيه دمشق. وقال بايدن، الذي أصدر بياناً في الذكرى العاشرة لخطف تايس، إن إدارته «طلبت مراراً من الحكومة السورية العمل معنا حتى نتمكن من إعادة أوستن إلى الوطن». وأضاف بايدن الذي قال إن واشنطن تعرف «على وجه اليقين» أن الحكومة السورية احتجزت تايس في بعض الأحيان: «أدعو سوريا لإنهاء هذا الأمر ومساعدتنا على إعادته إلى الوطن». وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن، في بيانه، إن مبعوث بايدن الخاص لشؤون الرهائن، روجر كارستينس، «سيواصل التواصل مع الحكومة السورية»، بالتنسيق مع البيت الأبيض. وعلقت واشنطن وجودها الدبلوماسي في سوريا عام 2012، مع اندلاع الحرب الأهلية في البلاد. وفي عام 2020، خلال إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب، زار مسؤول من البيت الأبيض دمشق لعقد اجتماعات سرية مع الحكومة السورية، سعياً للإفراج عن تايس وأميركي آخر. وأصبحت محنة تايس وأميركيين آخرين محتجزين في الخارج مشكلة للإدارة الأميركية، بعد اعتقال نجمة كرة السلة الأميركية، بريتني غرينير، في روسيا، في فبراير (شباط) الماضي، التي حُكم عليها، الأسبوع الماضي، بالسجن تسع سنوات، بعدما أدانتها محكمة روسية بتهمة حيازة مادة مخدرة. ووقّع بايدن على أمر تنفيذي، الشهر الماضي، يهدف إلى ردع ومعاقبة احتجاز أميركيين في الخارج بشكل غير شرعي، من خلال السماح للوكالات الحكومية بفرض عقوبات وإجراءات أخرى.