قضت محكمه جنح مستأنف الاقتصادية المصرية بتعديل حكم حبس مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك من الحبس سنة إلى الحبس شهر مع الشغل والنفاذ في القضية رقم 83لسنه 2022 جنح اقتصادية. وقررت المحكمة تعديل الحكم في القضية المرفوعة لصالح محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، والتي اتهم فيها المحكوم عليه بالسب والقذف والطعن في عرضه وخدش سمعة عائلته. كانت المحكمة قد حكمت في وقت سابق بحبس مرتضى منصور سنة مع الشغل، قبل أن يتم استئناف الحكم من جانب رئيس نادي الزمالك. وقال محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي، أن المحكمة الاستئنافية الاقتصادية، أصدرت حكم بحبس رئيس نادي الزمالك، لمدة شهر مع الشغل والنفاذ مع غرامة مالية عشرة ألاف جنيه. وأضاف عثمان في تصريحات لإذاعة القاهرة الكبرى، أن الحكم الذي صدر اليوم واجب النفاذ.