أظهرت وثائق أن دائني أوكرانيا الخارجيين وافقوا على طلبها تجميد مدفوعات تقارب 20 مليار دولار من السندات الدولية لمدة عامين، في خطوة ستسمح للدولة التي تمزقها الحرب بتجنب التخلف عن سداد ديونها. وبيّنت الوثائق أنه مع عدم وجود أي علامة على حلول السلام أو وقف إطلاق النار في الأفق بعد ما يقرب من ستة أشهر من بدء الغزو الروسي، وافق حاملو نحو 75 بالمئة من إجمالي السندات غير المسددة على اقتراح كييف. وقال رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميهال في بيان “أوكرانيا ستوفر ما يقرب من ستة مليارات دولار من المدفوعات. ستساعدنا هذه الأموال في الحفاظ على الاستقرار المالي الكلي وتعزيز استدامة الاقتصاد الأوكراني وتحسين قوة جيشنا”. وتطّلب الالتماس موافقة أصحاب ما لا يقل عن ثلثي إجمالي الدّين وأكثر من 50 بالمئة من كل إصدار. وقال ستيوارت كلفرهاوس، كبير الاقتصاديين في شركة تيليمر للأبحاث ومقرها لندن “تجميد الديون لمدة عامين منطقي لأنه حتى لو انتهت الحرب قريبا، فإن وضع أوكرانيا لن يتحسن بين عشية وضحاها. الدائنون فوجئوا بأن الدولة قررت الاستمرار في تسديد مدفوعات السندات حتى الآن”. وفي ظل عجز مالي شهري قدره خمسة مليارات دولار، تعتمد أوكرانيا بشدة على التمويل الأجنبي من الحلفاء الغربيين والمقرضين المتعددي الأطراف ومن بينهم صندوق النقد والبنك الدوليان. وتظهر بيانات وزارة المالية أنها تلقت حتى الآن 12.7 مليار دولار في شكل قروض ومنح. وقالت الولايات المتحدة هذا الأسبوع إنها ستقدم 4.5 مليار دولار إضافية للحكومة الأوكرانية ليبلغ إجمالي دعمها للميزانية منذ أن بدأت موسكو ما تسميه “عملية عسكرية خاصة” 8.5 مليار دولار. وقال محافظ البنك المركزي الأوكراني إن كييف تستهدف أيضا الموافقة على برنامج لصندوق النقد الدولي من 15 إلى 20 مليار دولار للمساعدة في دعم اقتصادها، وتتوقع الحكومة تلقي هذه المساعدة قبل نهاية العام.