أعلن رئيس المجلس الرئاسي اليمني رشاد العليمي إقالة قيادات في محافظة شبوة وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في الأحداث التي شهدتها مدينة عتق، بعدما أوقعت الاشتباكات ضحايا في صفوف المدنيين. وتأتي قرارات المجلس الرئاسي اليمني بعدما حسمت قوات العمالقة الجنوبية وقوات دفاع شبوة معركة مدينة عتق الأربعاء، وبسطتا سيطرتهما على كافة مناطق المدينة، واقتحمتا المعسكرات والمواقع التابعة لقوات الأمن الخاصة وبعض الوحدات العسكرية التي أعلنت تمردها على قرارات المحافظ عوض الوزير العولقي ومجلس القيادة الرئاسي. وفي بيان وجهه إلى اليمنيين "عن حقيقة الأحداث المؤسفة" في المدينة، قال العليمي إن المجلس بادر إلى "الاستجابة السريعة، وقطع دابر الفتنة ومحاسبة المسؤولين عنها ودعم رمز الدولة وهيبتها الممثلة بالسلطة المحلية وقيادتها في سبيل وقف نزيف الدم وإنفاذ إرادة الدولة". وأعرب العليمي عن بالغ أسفه وعميق حزنه ومواساته لأسر الضحايا وخصوصا المدنيين الأبرياء، مؤكدا التزام الدولة بجبر ضررهم ومعالجة أثار هذه الأحداث واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرارها. واعتبر أن أحداث عتق "تعطي درسا إضافيا في أهمية الالتفاف حول سلطة الدولة وحقها في احتكار القوة واتخاذ كل الوسائل لإنفاذ إرادتها وحماية مواطنيها". وأكد أنه وأعضاء مجلس القيادة "في حالة اجتماعات متواصلة للوقوف على تلك الأحداث المؤسفة والعمل على معالجتها بروح التوافق وفقا لإعلان نقل السلطة"، مستدركا بأن "الأحداث في الميدان للأسف كانت تجرنا إلى الصراع بعيدا عن روح هذا التوافق، الذي جاء بموجب إعلان نقل السلطة بتوفيق من الله، ثم بجهود تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة". وأشار إلى أن "مبادرة المجلس الرئاسي استهدفت دعم هيبة الدولة الممثلة بالسلطة المحلية وقيادتها في سبيل وقف نزيف الدم وإنفاذ إرادة الدولة، حيث اتخذنا جملة من الإجراءات منها إقالة بعض القادة في المحافظة، إضافة إلى تعليمات أخرى لتطبيع الأوضاع". وكشف العليمي عن تشكيل لجنة برئاسة وزير الدفاع وعضوية وزير الداخلية وخمسة من أعضاء اللجنة الأمنية العسكرية المشتركة وفقا لإعلان نقل السلطة، من أجل تقصي الحقائق ومعرفة الأسباب التي أدت إلى أحداث محافظة شبوة. وتسعى اللجنة لتحديد المسؤولين من السلطة المحلية والقيادات العسكرية والأمنية ودورهم في التمرد، ورفع النتائج إلى مجلس القيادة الرئاسي لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة. وأكد العليمي تحمله مسؤولية قيادة المجلس الرئاسي من منطلق الحرص على وحدة القوى السياسية وكافة وحدات القوات المسلحة والأمن بمختلف تشكيلاتها، لمواجهة الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران والذي شكل أساس الدمار والخراب منذ إسقاط الدولة أواخر 2014. وأشار إلى أن دور القوى الوطنية والمكونات السياسية المنضوية في المجلس الرئاسي والحكومة اليمنية هو استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب الحوثي. كما أكد أهمية الدور المحوري والرائد لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية ودولة الإمارات، وتماسك ونجاح مجلس القيادة الرئاسي في تحقيق هدف استعادة الدولة وتعزيز الأمن والاستقرار في المناطق المحررة، بمشاركة كافة القوى المناهضة للانقلاب. وجدد العليمي مناشدته القوى والمكونات السياسية تجسيد روح التوافق والشراكة دون إقصاء، والعمل على وحدة الصف، لافتا إلى أن أي "صراع بين رفاق السلاح سيشكل خدمة للانقلابين ومشروعهم الإيراني التوسعي في المنطقة". وقال "لن أقبل أو أسمح بأن توجه أسلحتنا لغير العدو المشترك لليمنيين جميعا". كما تعهد بالعمل وفق مبدأ الشراكة والتوافق ورفض الإقصاء أو الانتقام، و"عدم القبول بتوجيه السلاح إلى رفاقنا وشركائنا في معركة استعادة الدولة والنظام الجمهوري، والعمل على توحيد كافة الوحدات العسكرية والأمنية وتكاملها تحت مسؤولية وزارتي الدفاع والداخلية، وبدعم ومساندة من قيادة التحالف". ومنذ فجر الاثنين قادت تشكيلات أمنية وعسكرية تمردا على الشرعية على خلفية قرارات المحافظ العولقي ومجلس القيادة الرئاسي بإقالة قائد قوات الأمن الخاصة في شبوة عبدربه لعكب وقائد معسكر قوات الأمن الخاصة أحمد درعان، لتندلع إثر ذلك اشتباكات عنيفة بينها بين قوات ألوية العمالقة وقوات دفاع شبوة، استخدمت خلالها الأسلحة الخفيفة والثقيلة. وعلى وقع هذه الأحداث، اتخذ المجلس الرئاسي إجراءات حاسمة، في مقدمتها تعيين ثلاثة قيادات عسكرية وأمنية في شبوة بعد إقالته للقيادات المتمردة، قبل أن يعلن محافظ شبوة عوض بن الوزير العولقي في وقت متأخر من مساء الثلاثاء عن إطلاق عملية عسكرية لتعقب وملاحقة القوات المتمردة التابعة لحزب الإصلاح، بعد ما اعتبره استنفادا لكل الفرص التي تم منحها للمتمردين للتراجع عن خيار العنف والقبول بقرارات مجلس القيادة الرئاسي. ونجحت شبوة للمرة الثانية في لفظ الإرهاب من أراضيها من تنظيم الإخوان بمشاركة قوات العمالقة الجنوبية وقوات دفاع شبوة، وذلك بعد تحرير مديريات بيحان الثلاث بعملية إعصار الجنوب من ميليشيات الحوثي في يناير 2022.