مرت سبع سنوات على إعلان خبر توقف نشاط مصفاة سامير للتكرير عن الإنتاج بسبب عدة صعوبات مالية تجاوزت قدرة الشركة على الصمود. حول هذا الموضوع، طرح موقع القناة الثانية 3 أسئلة على الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل. في مثل هذا الشهر من عام 2015 توقف الإنتاج في مصفاة سامير بالمحمدية.. أين وصل الملف؟ أعلنت الإدارة المخلوعة لشركة سامير من خلال بلاغ لها في 5 غشت 2015 بتوقيف نشاط الشركة بسبب الصعوبات في تأمين دورة الاستغلال، وهو ما خلق الفزع والقلق في صفوف الدائنين وأدخل الشركة لردهات المحكمة التجارية بالدار البيضاء بسيدي عثمان، وقضت في مواجهتها بالتصفية القضائية في مارس 2016. ورغم كل المحاولات لاستئناف الإنتاج الطبيعي، ما زالت شركة سامير متوقفة عن الانتاج ، وما زال عداد الخسائر يدور ويتراكم الضياع في مناصب الشغل وفي حقوق العمال وفي مصالح الدائنين وفي تنمية مدينة المحمدية وفي العملة الصعبة وفي أسعار وكميات وجودة المحروقات، وتطول لائحة الخسائر من يوم لاخر بملايير الدراهم. هل كان للحكومات المتعاقبة أدوار في ما وصلت إليه المصفاة؟ إن كانت شركة سامير بنيت من طرف الحكومة الوطنية الأولى برئاسة عبد الله ابراهيم في عهد المغفور الملك محمد الخامس في إطار بناء الدولة المستقلة، فالتاريخ سجل بأن سامير تعطلت عن الانتاج في عهد الحكومة الأولى للعدالة والتنمية بقيادة عبد الإلاه بنكيران بعد احتجاجات 20 فبراير 2011 وتعديل الدستور، وهي الحكومة التي حذفت الدعم عن المحروقات وحررت أسعارها في غياب مقومات التنافس ومراقبة السوق، والتاريخ سجل كذلك بأن الحكومة الثانية للعدالة والتنمية بقيادة سعد الدين العثماني لم تساعد ولم تعمل على حلحلة ملف سامير واكتفت بالتفرج والتشجيع لتجار المحروقات على التحكم في السوق المغربية. هل هناك بارقة أمل بخصوص مستقبل المصفاة في ظل الوضع الحالي؟ بالحديث عن الحكومات السابقة، يجب أن نتحدث عن الحكومة الحالية، فماذا سيكتب التاريخ عن حكومة الأحرار والاستقلال والأصالة والمعاصرة ، فهل سيكون لها الشرف في عودة شركة سامير لأمجادها عبر التفويت للأغيار أو لحساب الدولة المغربية بهدف مواصلة خلق الثروة لفائدة المغرب والمغاربة والمساهمة في تعزيز الأمن الطاقي الوطني وتلطيف الأسعار الحارقة للمحروقات في ظل التوترات الدولية الخطيرة والمفتوحة على كل الاحتمالات ، أم أنها ستكون صاحبة المنشار الذي سيقطع سليلة الحركة الوطنية اربا اربا ويمحيها من الخريطة نهائيا، حتى يفتح الباب امام مصراعيه في وجه اللوبيات التي تنتظر فرصة الإنقضاض على موقعها الاستراتيجي لتنفيذ مشاريع الطاقة أو السياحة أو العقار.