الرباط - قال الحارس القضائي القائم على إدارة مصفاة سامير المغربية، إن استئناف الإنتاج سيكون شرطا مسبقا للمستثمرين الذين ستوجه لهم الدعوة لتقديم عروض إبداء الاهتمام بشراء مصفاة التكرير المغربية الوحيدة في الأسابيع المقبلة. وواجهت سامير صعوبات مالية وتوقفت عن الإنتاج في 2015 قبل أن يصدر حكم قضائي بتصفيتها وتعيين حارس قضائي مستقل لإدارتها. وتسبب إغلاق المصفاة في اعتماد المغرب على الواردات في الوقت الذي تسعى فيه البلاد لتصحيح أوضاعها المالية من خلال معالجة عجز الموازنة الضخم. وأمهل القرار القضائي الفريق الإداري الجديد حتى 21 ديسمبر/كانون الأول لاستئناف الإنتاج في مجمع الشركة البالغة طاقته 200 ألف برميل يوميا في مسعى لإيجاد مشتر وسعر أفضل. وقال محمد الكريمي المدير المعين بحكم قضائي، إنه يدعو المشترين لتقديم ما يفيد اهتمامهم في الأسابيع القادمة، لكن العروض التي تشمل استئناف الإنتاج هي فقط التي سيجرى دراستها. وأضاف "فور انتهائنا من تقييم أصول الشركة وفور تصديق القاضي المسؤول على النتائج فإننا سنطلق العملية." وامتنع عن الإدلاء بالمزيد من التفاصيل بشأن التوقيت، لكنه قال إن هذا قد يحدث قبل الموعد النهائي في 21 ديسمبر/كانون الأول. وقال "المحكمة قد تمدد الموعد النهائي إذا لزم الأمر لكن من المبكر جدا معرفة هذا." وكان مصدران مطلعان قد كشفا عن خطة المحكمة بعد فشل استئناف الإنتاج قبل طرح المصفاة، حيث باءت جهود الشركة لشراء الخام عبر مناقصات ومحادثات بالفشل. وقال الكريمي إنه مازال يحاول إعادة تشغيل المجمع، لكنه لم يستطع ذلك حتى الآن "لأسباب متعددة". وقال المصدران إن الشركة مازالت تدفع الرواتب والتأمينات الاجتماعية لعامليها البالغ عددهم 1200 شخص، لكن مشكلات في التأمين الصحي بدأت تطفو على السطح. وسيفقد خمسة آلاف موظف يعملون لدى مقاولين من الباطن وظائفهم في حالة إغلاق المصفاة. وتملك كورال القابضة التابعة للملياردير السعودي محمد العمودي 67.26 بالمئة في سامير. وتكافح الشركة في مواجهة مجموعة من الدائنين من بينهم تجار نفط وبنوك. وتقول الحكومة المغربية، إن سامير مدينة لها بمستحقات ضريبية قيمتها 13 مليار درهم (1.33 مليار دولار) وإن إجمالي ديونها يقارب 44 مليار درهم. والمغرب خامس أكبر مستهلك للنفط في أفريقيا، إذ يبلغ حجم استهلاكه ما يقل قليلا على 300 ألف برميل يوميا، وفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية. لكنه توجه في السنوات الأخيرة للطاقات المتجددة الصديقة للبيئة في استثمار ضخم يشكل تحولا نوعيا في مصادر الطاقة وحلا عمليا نحو تقليص الواردات النفطية.