لندن: «الشرق الأوسط» أيدت نواة «مجموعة أصدقاء سوريا»، إثر اجتماع لها أمس في لندن، قرار «الائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة» و«المجلس العسكري الأعلى» المشاركة في مؤتمر «جنيف 2»، بهدف إنشاء «هيئة حكومية انتقالية تتمتع بكل السلطات التنفيذية»، من دون أن يكون للرئيس السوري بشار الأسد «أي دور» لأن «نظامه هو المصدر الرئيس للإرهاب والتطرف» في البلاد. وإثر اجتماع استضافته العاصمة البريطانية لمسؤولين رفيعي المستوى مما بات يسمى «مجموعة لندن 11»، وهي نواة «مجموعة أصدقاء سوريا»، مع عدد من زعماء «الائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة السورية»، وفي ختام اللقاء أصدر المجتمعون بيانا أشاد بالدول الإقليمية التي تستضيف عددا كبيرا من اللاجئين و«تتحمل عبئا هائلا». وأكد أن «الغاية من مؤتمر (جنيف 2) هي تنفيذ حل تفاوضي على أساس بيان جنيف» الذي أصدر في 30 يونيو (حزيران) 2012، من خلال إنشاء «هيئة حكومية انتقالية تتمتع بكل السلطات التنفيذية يجري التوافق عليها» بين الأطراف. واعتبر أن «هذه هي الطريقة الوحيدة لإنهاء النزاع»، مؤكدا أن الرئيس السوري بشار الأسد «لن يكون له دور في سوريا، لأن نظامه هو المصدر الرئيس للإرهاب والتطرف» في البلاد. وإذ رحب بإعلان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عقد مؤتمر «جنيف 2» في 22 يناير (كانون الثاني) 2014، أكد أنه «يصادق كليا على قرار الائتلاف الوطني والمجلس العسكري الأعلى المشاركة في عملية جنيف 2»، مضيفا أن «الطريقة الوحيدة للمضي إلى الأمام» تتمثل في «التزام الائتلاف الوطني مستقبلا تعدديا وديمقراطيا لسوريا، والمحافظة على سلامة أراضيها ورفض التطرف». وشدد على «الدعم القوي لقيادة الائتلاف الوطني» التي ستشكل «القلب والقيادة للمعارضة في وفدها إلى (جنيف 2)»، داعيا الائتلاف والمجلس العسكري إلى «ضمان أن تكون تشكيلة الوفد إلى جنيف تمثيلية وتضم نساء». ورفض «ادعاء الأسد أن خياره الوحيد هو هزيمة المتطرفين» ذلك أن «تصميمه على التمسك بالسلطة، ووحشية النظام، يقويان التطرف». ونبه إلى أن «صعود التطرف يشكل خطرا علينا جميعا»، معبرا عن «القلق من تنامي الدولة الإسلامية في العراق والشام وجبهة النصرة وكل الجماعات التي ترفض القيم الديمقراطية للثورة». وأضاف أن هذه الجماعات «تقوض عملية (جنيف 2) وتهدد وحدة أراضي سوريا وكذلك الأمن الإقليمي والدولي». وطالب إيران وحزب الله وكل المقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية بـ«الانسحاب» من سوريا. ورأى أن «أفضل حماية من التطرف تتمثل في دعم أولئك الذين يدعمون الرؤية التي وضعت في اسطنبول: الديمقراطية، التعددية ورفض التطرف»، معتبرا أن الائتلاف الوطني والمجلس العسكري في مقدمة هؤلاء.