نيويورك - قنا: أكّدت المملكة العربية السعودية أن الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين لا يمكن الوصول إليه إلا بتحقيق العدالة والمساواة للشعوب والدول واحترام مبادئ وأحكام القانون الدولي، مشددة على حرصها على تحقيق مقاصد ميثاق الأمم المتحدة في الحفاظ على أمن وسلامة شعوب العالم، وأنها كانت وما زالت في طليعة الدول الداعمة لجعل الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية وكافة أسلحة الدمار الشامل. وجددت السعودية تصميمها على اجتثاث ظاهرة الإرهاب من جذورها ومكافحته من جوانبه الأمنية والفكرية وتجفيف موارده المالية، مستنكرة محاولة الإرهابيين إلصاق جرائمهم بالإسلام ، بينما يدعو الإسلام إلى المحبة والسلام والتسامح والاعتدال. جاء ذلك في كلمة المملكة العربية السعودية التي ألقاها الليلة الماضية وزير الخارجية السعودي السيد عادل بن أحمد الجبير أمام الدورة السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وأوضح الجبير أن القضية الفلسطينية تشكل بنداً دائماً في جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، رغم كل الأفكار والمبادرات التي جرى طرحها حتى الآن، مما ترتب عليه استمرار معاناة الشعب الفلسطيني، الذي ما زال محرومًا من حقه في العيش بكرامة، في تحدٍ سافر لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، مشددًا على الحاجة لإيجاد حل للنزاع العربي الإسرائيلي، يستند إلى قرارات مجلس الأمن ومبادرة السلام العربية التي تقدمت بها السعودية قبل أكثر من ثلاثة عشر عاماً، وتبناها العالمان العربي والإسلامي، وحظيت بتأييد واسع من المجتمع الدولي، وذلك للوصول إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وجدد استنكار السعودية، للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لحرمة المسجد الأقصى الشريف، في سياسات تهدف إلى تقسيمه زمانياً ومكانياً، الأمر الذي يشكل تصعيداً خطيراً في النزاع، ويغذي العنف والتطرف في العالم". وبشأن الوضع السوري أشار الجبير إلى أن المجتمع الدولي ما زال عاجزًا عن اتخاذ القرارات الحاسمة لإنقاذ الشعب السوري من آلة القتل والتدمير والتهجير التي يستخدمها بشار الأسد، التي أدت إلى قتل أكثر من ثلاثمائة ألف، وتشريد أكثر من اثني عشر مليون سوري، وتدمير البلاد في أكبر كارثة إنسانية شهدها تاريخنا المعاصر. ورأى أنه لا سبيل لإنهاء هذه الأزمة إلا من خلال حل سياسي، يقوم على إعلان (جنيف1) الرامي إلى الحفاظ على وحدة سوريا الوطنية والإقليمية، والحفاظ على مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية، وتشكيل مجلس انتقالي للحكم، لا مكان فيه لبشار الأسد أو من تلطخت أيديهم بدماء الشعب السوري، لافتًا إلى أن المملكة ستستمر في الدفع نحو هذا الحل، كما أنها ستظل في مقدمة الدول الداعمة للشعب السوري لتلبية احتياجاته الإنسانية والتخفيف من معاناته. وأوضح وزير الخارجية السعودي أن هدف العمليات العسكرية في اليمن هو الحد من خطر الميليشيات وحماية حدود بلاده، وإيجاد حل سياسي في اليمن مبني على المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن رقم 2216، ومع الإقرار بأن الحوثيين يشكلون جزءاً من النسيج الاجتماعي في اليمن، إلا أن ذلك لا يعطيهم الحق في وضع مميز أو امتلاك ميليشيات خارج إطار الدولة اليمنية وعلى حساب بقية مكونات الشعب اليمني. كما أكد أنه انطلاقاً من حرص المملكة على تحقيق مقاصد ميثاق الأمم المتحدة في الحفاظ على أمن وسلامة شعوب العالم، فقد كانت وما زالت في طليعة الدول الداعمة لجعل الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية وكافة أسلحة الدمار الشامل، وهذا ما دفع بها إلى الترحيب بأي جهد يحقق هذا الهدف، بما في ذلك الاتفاق الذي توصلت إليه مجموعة (5+1) مع إيران ، الذي يمنع إيران من الحصول على السلاح النووي. وأعرب عن الأمل بعد التوصل لهذا الاتفاق، أن تتخلى إيران عن تدخلاتها السلبية في شؤون الدول العربية، التي سيتم التصدي لها بحزم، وفي الوقت نفسه فإن المملكة تؤكد حرصها على السعي لبناء أفضل العلاقات مع إيران والمبنية على حسن الجوار، والاحترام المتبادل، وعدم التدخل في شؤون دول المنطقة، وفي هذا الصدد تجدد المملكة مطالبتها لإيران بإنهاء احتلالها للجزر الثلاث التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة.