قرر القضاء التونسي الإفراج عن الموقوفين في قضية التلاعب والاستيلاء على مساعدات جمعية قطر الخيرية فرع تونس، وهو ما طعنت به النيابة العمومية، وقررت الاستئناف. ونقل موقع صحيفة "الشارع المغاربي" التونسية، عن مصدر قضائي، أن قاضي التحقيق الأول في المحكمة الابتدائية تونس 2 قرر ذلك يوم أمس. وأكد المصدر أن النيابة العمومية طعنت بالاستئناف في قرار قاضي التحقيق ما يعني أن دائرة الاتهام ستتولى البت في قرار الإفراج عن الموقوفين الستة في القضية. وتعود وقائع القضية إلى عام 2018 ومنذ ذلك التاريخ مرت قضية فرع تونس لجمعية قطر الخيرية، بعدد من الأطوار والمراحل الإجرائية والقضائية، كان آخرها في يناير الماضي عندما قررت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية تونس 2 التخلي عن القضية "نظرا لصبغتها الجنائية"، وإصدار بطاقة إيداع سادسة في حق عمدة ورفض الإفراج عن بقية المتهمين. وشملت الأبحاث في القضية مستشارا سابقا لدى رئاسة الجمهورية وعددا من المسؤولين المحليين والجهويين في مناطق السيجومي والملاسين وحي الزهور في العاصمة، نسبت اليهم تهم عدة بينها الاستيلاء على مساعدات وخيانة الأمانة. يذكر أن نشاط الجمعية بدأ في تونس منذ 2014، قبل أن يتوسع ليشمل 24 ولاية أنجزت فيها عدة مشاريع.   المصدر: "الشارع المغاربي" تابعوا RT على